الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مشروع تبليط البحر | شبكة الحدود Skip to content

الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مشروع تبليط البحر

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

كلّفت الحكومة شركة سوليدير اللبنانية، ومجموعة من العمّال الوافدين، مهمة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع ” تبليط البحر”. ويأتي المشروع ضمن قائمة مشاريع ريادية في المنطقة، يبدأ بتبليط البحر لتشجيع المواطنين العرب على ضرب رؤوسهم بالحائط والهجرة، خاصة أنهم يحبون المخاطرة والمغامرة بأرواحهم وأرواح عائلاتهم وتحدي الحياة وقوانين الطبيعة والملاحة، للذهاب لاكتشاف أشكال الحياة في البحار والآخرة.

ويأتي مشروع تبليط البحر كبديل طبيعي للمطالب التعجيزية والتي تطلبها الشعوب العربية بشكل يومي منذ الأزل، مثل تداول السلطة والإصلاح ومكافحة الفساد وعدم منع كلمة الحريات.

وكانت لجنة العطاءات التي أشرفت على مشاريع مشابهة في السابق، قد أعلنت أن اختيار الشركة المنفذة لم يكن إكراماً لأي كان، ولا خوفاً من أي جهة، ولا طمعاً بمكافآت جانبية. حيث أكدت اللجنة أن مشاريع تاريخية كتكنيس الصحراء في دبي، ودهن السماء باللون الأسود في العراق، وشق البحر في مصر، وحلاقة الغابات، والسَعْوَدة، وتنظيف بيروت، وإصلاح مصر، وإعادة تدمير العراق، وطبعاً لا ننسى، تحرير فلسطين، لا بد أن تمتاز بالشفافية المطلقة وانعدام المحسوبيات، حرصاً على الثقة المتبادلة بين الشعوب وأنظمتها.

يذكر أن الناطق الآلي باسم إحدى المؤسسات، كان قد صرّح بأن “المرحلة الثانية من المشروع تعدّ استكمالاً للنجاح الباهر الذي حققته المرحلة الأولى التي انتهت بانتهاء موسم الربيع في المنطقة العربية قبل أن يبدأ، المرحلة الثانية ستكون طويلة الأمد، وقد يتزامن الانتهاء منها بحلول يوم القيامة”.

 

وقعت على الأرض ضحكاً
ضحكت دون أن أقع على الأرض
مؤلم
إبداع
تجاوزت الحدود
غبي
المذكور أعلاه

الحكومة تُشهر عن شراكة استراتيجية إجبارية مع كل المواطنين

image_post

أعلنت الحكومة صباح اليوم أنها وقعّت اتفاقاً مع المواطنين يتم بموجبه اعتبار الدولة شريكاً استراتيجياً لهم جميعاً إلى الأبد. وكانت الدولة قد اعتبرت نفسها شريكاً للمواطنين في رواتبهم ومنازلهم وأسرّتهم منذ تأسيس فكرة الدولة يوم حادثة السقيفة، “إلّا أن هذه هي المرة الأولى التي تصبح الدولة بموجبه شريكاً كاملاً وقانونياً”، بحسب قول الناطق.

وبموجب هذا الاتفاق ستتّبع الدولة مجموعة من الخطوات تبدأ بتحصيل مصروفها عن طريق السّؤال، ثم يتحوّل إلى الصّراخ والزعيق وترهيب المواطن عن طريق فضحه أمام الناس كما يحدث في السوبرماركت مع الأطفال. وفي حال تعذّر حصول الحكومة على مصروفها هكذا، فإنها قد تلجأ للقضاء لتحصيل مصروف الأطفال أنفسهم من اليوم فصاعداً.

ويرى المراقب والمختص أحمد أبو زينين أن هذه الاتفاقية تمثل قفزة نوعية في فكرة “العقد الاجتماعي” التي طرحها الفيلسوف روسو. ومن المتوقع أن تقوم الدولة بتطوير العقد الاجتماعي إلى مستويات قد تتفوق على الماويّة، حيث تعرف الماوية بأنها تتيح للدولة أن تمتلك المواطن، كما يحدث في المنطقة العربية لكن دون ماويّة أصلاً.

أمّا من حيث المواد الغذائية، فستستمر الدولة بإحصاء المواد التموينية التي يشتريها المواطنون للإعلان عنها أولاً بأول في الصحف الرسمية، الأمر الذي سيتسبب بشعورهم بالذنب، كونهم تناولوا ما يقرب من احتياجهم من الطعام في حين ترزح الدولة تحت ضغوطات الفساد والبطالة المقنّعة والترهل الإداري والبدني والعقلي.

وأشادت فعاليات شعبية وشبابية بالاتفاق المعلن كما جرت العادة، في ظل انعدام القرّاء والمتابعين والمهتمين بهذه الفعاليات، أو غيرها، كالعادة، حيث أن الأوضاع مهما ساءت مادّياً فإنها أفضل من الأوضاع في سوريا.

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

Image

Loading ... Loading ...

منوعات

إقرأ مقالًا عشوائيًا

السعودية تتجاوز في صرفها على حرب اليمن قيمة البلد أجمع

image_post

أشارت دراسة أعدّها فريق الحدود لدراسات حروب الشرق الأوسط أن السعودية قد تجاوزت في مصاريفها على حرب اليمن سعر الدولة اليمنية. وقام الفريق بتقدير سعر اليمنين، أرضين وقيادتين وخرابين، وتبين أن سعر اليمنين معاً لم يتجاوز سعر الصواريخ التي تهبط عليه.

وأربكت هذه التقديرات مختلف المراقبين والمحللين، إذ لماذا اختارت السعودية قصف اليمنين بدلاً من شرائهما؟

تبعاً للدراسة التي أعددناها لكم في فريق الحدود، فإن قرار الحرب على اليمنين كان قد اتخذ أساساً بسبب قرب موعد انتهاء صلاحية الأسلحة السعودية المكدّسة في المخازن، وهي أسلحة كانت بأمسّ الحاجة لرؤية الشمس، خاصّة أن السعوديين والعرب إجمالاً قد بدأوا بالشك بقدرة الجيش السعودي على استخدام هذه الأسلحة المتصورة. وتبين الآن أن الأسلحة السعودية تمتاز بأنها دقيقة وذكية التوجيه، بحيث لا تستهدف إلّا اليمنيين، ولا تخطئ طريقها لضرب معاقل دولة الخلافة أو القاعدة، أو اسرائيل لا قدّر الله، إذ أن الأمر قد يؤدي إلى كارثة تشبه الكارثة اليمنية لكن على مستوى العرب أجمع، من المحيط للخليج، شعوباً وأنظمة ومعارضة وشبيحة ومساجين، في الدول العربية وفي الشتات، في مخيمات اللجوء وقصور الملوك على السواء.

ويرى خبراء آخرون أن سبباً آخر يقف أمام عدم قيام السعودية بشراء اليمنين بدلاً من تسوية البلاد بالأرض. ويكمن السبب الثاني في عدم قدرة مال النفط على شراء كل شيء. فعلى الرغم من الفقر الذي يعاني منه اليمنان، إلّا أن مال النفط السعودي لا يتمتع بقيمة شرائية عالية لدى الشعوب، بل يحتفظ بقيمته لشراء الأنظمة والحكومات والأسلحة، وليس إرادة الشعوب.