Facebook Pixel الأمم المتحدة تمنع لبنان من إبداء رأيه في أيّ موضوع دون إحضار أحد أولياء أمره لدفع الأقساط Skip to content

الأمم المتحدة تمنع لبنان من إبداء رأيه في أيّ موضوع دون إحضار أحد أولياء أمره لدفع الأقساط

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

منعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لبنان من إبداء رأيه والتصويت في أيّ موضوع يتم طرحه خلال جلساتها، قبل أن يحضر أحد أولياء أمره لدفع الأقساط المتراكمة عليه منذ سنتين.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنّ الأمم المُتحدّة ليست جمعية خيرية “ولا يجوز أن يذهب لبنان ويجيء ويتحدث ويصوّت داخل الجلسات شأنه شأن أي دولة أخرى دون أن يدفع ما عليه. نحن نقدّر عدم الاستقرار الاقتصادي والتفكّك الأسري الذي يعاني منه، ولا نرغب بأن يذهب مستقبله  بجريرة أولياء أمره، إذ يكفيه ما عاناه بسبب إهمالهم له، لهذا سمحنا له بالحضور ولكن دون أن يملك حق التصويت”.

وأكّد ستيفان أنَّ على أولياء أمر لبنان تحمُّل مسؤولياتهم تجاهه “كان من الممكن أن نفكر بالتساهل معهم، لكننا نعلم بأن أولياء أمورهم يدفعون لهم الكثير من المال، وأنهم يبددونها بكل الوسائل الممكنة. على من يُقرر الاستقرار وفتح دولة أنّ يكون قادراً على تأمين حاجياتها وإطعام مواطنيها ودفع الرسوم المترتبة عليها في الأمم المُتحدّة حتّى تكبر وتطوّر من نفسها وتستطيع التصويت في الجلسات، ولا يمكن لأولياء أمر لبنان أن يعيشوا حياة العازب؛ يصرفون الأموال على ملذاتهم الخاصة، ويطالبون بامتيازات المتزوج في نفس الوقت”.

من جانبها، استنكرت وزيرة الخارجية اللبنانية تصرّف الأمم المُتحدّة “فهو يؤثر على سمعة لبنان أمام زملائه من الدول الأخرى، ويجعله عرضة للتنمّر من بقية الدول المقتدرة، هذا ما لم يبتزه البعض ويستغلّوه ويهتكوا عرض سيادته مقابل إعطائه أمولاً ليسدد اشتراكه”.

وقعت على الأرض ضحكاً
ضحكت دون أن أقع على الأرض
مؤلم
إبداع
تجاوزت الحدود
غبي
المذكور أعلاه

السلطات العراقية تُعدِّل قانون العقوبات لينص على اغتيال أي ناشط يعارضها

image_post

مواكبةً للتطوُّرات السياسية ومقتضيات المرحلة الراهنة، أقرَّ مجلس الوزراء العراقي مشروع القانون المُعدِّل لقانون العقوبات، ليتضمَّن فقرة تنصُّ على إعدام الناشطين الذين يعارضونها ميدانياً رمياً بالرصاص.

وقال الناطق باسم وزارة العدل وائل جبيب إن التعديل الجديد يسدُّ الثغرات التي شابت القانون منذ تحرير العراق، ويتصدّى لظواهر إجرامية جديدة، مثل المساس بهيبة الدولة – ممثلة بالمسؤولين الحكوميين والميليشيات المنضوية تحت جناحهم – وابتزازهم والتحرُّش بهم وتهديدهم بمناصبهم وأمنهم الاقتصادي إن لم ينصاعوا لمطالب الشعب، وسرقة راحتهم وطمأنينتهم، والإتيان بأفعال أو توجيه عبارات أو إشارات تخدش الحياء وتنافي الأخلاق، مثل التظاهر في الشوارع والمطالبة برحيلهم، خصوصاً إذا كانت صدور المتظاهرين عارية.

وأوضح وائل أن الظروف المصاحبة لاعتقال المجرمين ستُحدِّد طريقة إعدامهم، فإذا كانوا في الساحات سيعدمون ميدانياً وفوراً بالقنص على يد محترفين، بينما إذا كان الناشط في طريقه إلى المنزل أو متواجداً فيه، سيكون مسموحاً له رؤية وجه مُنفذ الإعدام، ما لم يكن للأخير رأي مغاير. أما إذا لاذ بالفرار لاجئاً في بلاد الخارج، فستكون الحكومة مضطرة للجوء إلى الإعدام بعبوة متفجرة أو سمّ، أو بالقنص عن بعد على يد محترفين.

من جانبه، أكَّد رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن التعديل يمتاز بمراعاته الاتفاقيات والقوانين الدولية ويحترم حقوق الناشطين الإنسانية وحقهم بالتعبير عن آرائهم ولا يحرمهم أياً منها، ويكتفي بمصادرة أرواحهم.

وأشار رئيس المفوضية إلى أن التعديل يُقدم كذلك خدمة مجتمعية لمن يترحَّمون على صدام وأيام صدام ويتمنُّون عودتها؛ إذ كان معمولاً به أيام النظام البائد دون إقراره رسمياً، أما الآن، فقد حقَّقت السلطات آمالهم بجعله جزءاً أصيلاً من النظام.

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

Image

Loading ... Loading ...

منوعات

إقرأ مقالًا عشوائيًا

السلطات الأردنية تؤكد حرصها على حق الناشطين السياسيين بالتعبير عن آرائهم أمام محكمة أمن الدولة

image_post

أكّد الناطق باسم الحكومة الأردنية معالي الأستاذ الدكتور عطوفة أمجد بيك باشا العضايلة حرص الأردن على احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها حقه بالتعبير، موضحاً أن القانون يكفل لجميع الناشطين التعبير عن آرائهم بحرية مُطلقة أمام محكمة أمن الدولة.

وقال أمجد لمراسلنا إنّ نهج الإصلاح السياسي والديمقراطي الذي تسير عليه الدولة يضع حرية التعبير في مقدمة أولوياتها “ولهذا استضفنا الناشطين؛ حتى نسمع رأيهم في مكان خُصِّص لتلك الغاية بإدارة ضباط على قدر عالٍ من الوعي والمسؤولية، ليمارس كل منهم حريته بالتعبير عن رأيه، ونمارس نحن بدورنا حريتنا بإبداء رأينا برأيه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.

وأكَّد أمجد أن الدولة لن تترك ناشطيها في الشوارع فقط “سنساعدهم ونأخذ بيدهم وأرجلهم ونجرُّهم ليوصلوا صوتهم ويُبدوا آراءهم في أماكن أخرى، أمام المحققين، وفي المحكمة، وبعدها في السجن، ومن الممكن عقب ذلك أن نطلق سراحهم ونعيد الكرة في سبيل الحفاظ على فرصهم بالتعبير عن أفكارهم مجدداً”.

وأعرب أمجد عن رضا الدولة بما حققته حتى الآن “إذ إن الطريقة التي اتبعتها كانت كفيلة بنشر أسماء الناشطين، وزيادة معرفة الناس عنهم، وهو ما أعطى آراءهم زخماً وثقلاً ما كانوا ليستطيعوا تحقيقه لو تركناهم بحال سبيلهم”.

وشدَّد أمجد على أن ما تمارسه الدولة يعدُّ دعوة رسمية لممارسة حقوق مشروعة “ولا أعتقد أنّ أحداً سيرفض دعوة كهذه. تصوَّر أنّنا باغتنا بعض من نودُّ دعوتهم في الشارع وهم متجهون إلى أعمالهم كي لا يشعروا بالخجل أو يترددوا في قبول الدعوة، أخذناهم معنا في السيارة وكانوا في في غاية السعادة، حتى أنّهم قضوا ليلتهم بضيافة الشباب ولم يغادروا منذ ذلك الحين. أتمنى من الإعلاميين وبقية الناشطين الذين لم نستضفهم بعد الإنصاف عند الحديث عمّا نفعله وتسمية الأمور بمسمياتها، لأن تصوير أفعالنا على أنها اعتقالات تشويه لصورتنا سيفضي لاتهامنا بارتكاب انتهاكات الحقوقية، وحينها سنكون مضطرين لاعتقالهم ومحاسبتهم على نيلهم من هيبة الدولة وسمعتها”.