السلطات الأردنية تؤكد حرصها على حق الناشطين السياسيين بالتعبير عن آرائهم أمام محكمة أمن الدولة

أكّد الناطق باسم الحكومة الأردنية معالي الأستاذ الدكتور عطوفة أمجد بيك باشا العضايلة حرص الأردن على احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها حقه بالتعبير، موضحاً أن القانون يكفل لجميع الناشطين التعبير عن آرائهم بحرية مُطلقة أمام محكمة أمن الدولة.

وقال أمجد لمراسلنا إنّ نهج الإصلاح السياسي والديمقراطي الذي تسير عليه الدولة يضع حرية التعبير في مقدمة أولوياتها “ولهذا استضفنا الناشطين؛ حتى نسمع رأيهم في مكان خُصِّص لتلك الغاية بإدارة ضباط على قدر عالٍ من الوعي والمسؤولية، ليمارس كل منهم حريته بالتعبير عن رأيه، ونمارس نحن بدورنا حريتنا بإبداء رأينا برأيه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.

وأكَّد أمجد أن الدولة لن تترك ناشطيها في الشوارع فقط “سنساعدهم ونأخذ بيدهم وأرجلهم ونجرُّهم ليوصلوا صوتهم ويُبدوا آراءهم في أماكن أخرى، أمام المحققين، وفي المحكمة، وبعدها في السجن، ومن الممكن عقب ذلك أن نطلق سراحهم ونعيد الكرة في سبيل الحفاظ على فرصهم بالتعبير عن أفكارهم مجدداً”.

وأعرب أمجد عن رضا الدولة بما حققته حتى الآن “إذ إن الطريقة التي اتبعتها كانت كفيلة بنشر أسماء الناشطين، وزيادة معرفة الناس عنهم، وهو ما أعطى آراءهم زخماً وثقلاً ما كانوا ليستطيعوا تحقيقه لو تركناهم بحال سبيلهم”.

وشدَّد أمجد على أن ما تمارسه الدولة يعدُّ دعوة رسمية لممارسة حقوق مشروعة “ولا أعتقد أنّ أحداً سيرفض دعوة كهذه. تصوَّر أنّنا باغتنا بعض من نودُّ دعوتهم في الشارع وهم متجهون إلى أعمالهم كي لا يشعروا بالخجل أو يترددوا في قبول الدعوة، أخذناهم معنا في السيارة وكانوا في في غاية السعادة، حتى أنّهم قضوا ليلتهم بضيافة الشباب ولم يغادروا منذ ذلك الحين. أتمنى من الإعلاميين وبقية الناشطين الذين لم نستضفهم بعد الإنصاف عند الحديث عمّا نفعله وتسمية الأمور بمسمياتها، لأن تصوير أفعالنا على أنها اعتقالات تشويه لصورتنا سيفضي لاتهامنا بارتكاب انتهاكات الحقوقية، وحينها سنكون مضطرين لاعتقالهم ومحاسبتهم على نيلهم من هيبة الدولة وسمعتها”.