السعودية توسع استثماراتها في قطاع جمع بيانات الناشطين | شبكة الحدود Skip to content

السعودية توسع استثماراتها في قطاع جمع بيانات الناشطين

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

أكّد جلالة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أنّ المملكة حريصة على مواكبة التطوّر، مُعلناً التزامها التام بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الأكثر أهمية، وعلى رأسها شركات جمع بيانات الناشطين.

وقال محمد إنّ المملكة لديها الكثير مما يمكنها تقديمه لهذا القطاع “نتمتع بالقدرة والخبرات اللازمة لتطويره أكثر من الشركات التي تحتكره اليوم وتكتفي بجمع بيانات حول اهتمامات المستخدم ورغباته وبيعها لشركات أخرى بهدف التجارة وتحقيق الربح، فنحن نتاجر بالإنسان نفسه ونأخذ بياناته بهدف ضمان أمن دول كاملة، من خلال تعقّب ومن ثمّ تصفية المعارضين للسياسة السعودية”.

واستنكر محمد محاربة العالم لطموحه الاستثماري “استغلت الشركات، وعلى رأسها تويتر، حداثة عهدنا في السوق، وبدؤوا بمحاربتنا خوفاً من هيمنتنا على وادي السيليكون، وعمدوا إلى السماح للشركات بالتغوّل على الدول، ولكننا لن نسكت، وسندفع الوليد بن طلال لشراء تويتر بأكملها بدلاً من الاكتفاء بحصة متواضعة”. 

وأضاف “إنّ هذا النوع من الاستثمار ليس بجديد علينا أو على العالم العربي، إلّا أنّنا اعتمدنا سابقاً على طرق تقليدية تتمثل بمؤسسات الدولة من مخابرات وأمن وشركات اتصالات وجواسيس تقليديين ومخبرين صغار لتزويدنا بمعلومات عادية في نطاقات صغيرة. أمّا اليوم، فقد أصبحت الأحاديث الشخصية وأماكن التواجد والاهتمامات الشخصية والميول الجنسية بحوزتنا موثقة بالصور، وكذلك ساعات الدخول للحمام والخروج منه لأي ناشط في أي بقعة من العالم ملك يميننا، ولا حاجة لنا بفلان وعلّان كلما احتجنا ملاحقة أو اغتيال ناشط”. 

وبيّن محمد أنّ هذا سيعود بالنفع على الأمة بأكملها “فور تحقيقنا الاكتفاء الذاتي، سنبدأ بتصدير البيانات التي جمعناها إلى الدول والحكومات والأنظمة الشقيقة”.

وقعت على الأرض ضحكاً
ضحكت دون أن أقع على الأرض
مؤلم
إبداع
تجاوزت الحدود
غبي
المذكور أعلاه

الأستاذ يؤجل جلسة البرلمان إلى أن يربّي زعرانه المتظاهرين ويتمكَّن من عقدها بهدوء

image_post

أعلن الرئيس الأبدي لمجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه برِّي تأجيل جلسة البرلمان، بانتظار أن يُكسِّر زعرانه المتظاهرين ويسدُّوا نيعهم ويربّوهم، ليتمكَّن بعدها من عقد الجلسة وإقرار القوانين بهدوء دون أصوات وصراخ ومطالب.

وقال نبيه إنه يقف ضد العنف كما هو معروف عنه “لكن، قلَّة ذوق المتظاهرين وانعدام تربيتهم تفوقان الاحتمال! منذ ستة وعشرين يوماً وهم في الشوارع ينادون بمطالب لا يمكن أن نقبل واحداً منها؛ فمن يرفض تعديلنا لقانون العفو العام لنعفو عن أنفسنا، هو شخص حاقد يستحقُّ الضرب والدعس عليه، إذ لم يكتف بكونه حقوداً، بل تجاوز ذلك إلى رغبته بأن نجلد ذاتنا، متجاوزاً أهمية أن يتصالح المرء مع ذاته، ويسامح نفسه على ماضيه، بصرف النظر عن مقدار انحطاطه ودمويته وما تخلَّله من جرائم وسرقات وفساد، كي يستطيع المضي بحياته قُدماً”.

وأكد نبيه أن قرار تشكيل محكمة خاصة بالجرائم المالية نهائي ولا رجعة عنه “حتى لو تعالت الأصوات المندّدة بمخالفتنا الدستور. يمكننا تعديل الدستور، ما الضير في ذلك؟ نحن كتبناه ونحن من يعدله أو يشطبه ويسنُّ غيره أو يلغيه تماماً. سننشئ محكمة خاصة بقوانين خاصة، بقضاة خاصين، نختارهم بعناية؛ حتَّى إذا ما اضطرَّ أحدنا، لا سمح الله، للمثول أمامها، يضمن حقه بالحصول على محاكمة عادلة تنتهي بإعلان براءته، على عكس أي محكمة عادية قد تتأثر بالرأي العام وضغطه ومبادئه الوضيعة التي ينادي بها في الشوارع”.

وبيَّن نبيه على أن الحصانة ستبقى موجودة “وإلا لما وضعناها من الأساس. من غير المعقول أن نرفعها عن أي مسؤول لمجرد أن وُجهت له تهم أو تعرض لمساءلة، وكأننا وكالة بلا بوَّاب. إن مجرد التفكير برفعها ينمُّ عن سذاجة وغباء من ينادون بذلك. وأرفض الاستمرار بالحديث حول أمر محسوم”. 

وأضاف “حتى النواب، لا يمتلكون حق الطعن بقرارات الحكومة والمسؤولين أو المطالبة بمحاسبتهم على فساد. صحيح أنه نائب، لكنه في نهاية المطاف مجرّد ممثل للزعيم الذي أتى به. إذا فتحنا هذا الباب، فإنه، إضافة لكونه تشكيكاً بنظافة يد من عيَّنوه، انتقاصٌ من عليّة القوم وأركان البلد بإعطاء صلاحياتهم للفراخ الذين سيعتقدون أنهم كبروا، فيتمردون على زعمائهم؛ لتصل الأمور بالنائب السني ليحاسب الشيعي الذي يريد محاسبة السني أو الماروني الذي لن يتوانى عن محاسبة الدرزي. بمعنى آخر، ستعمُّ الفوضى وتهدد التقاسم الطائفي العادل لثروات البلاد”.

وأشار نبيه إلى أن هذه القوانين ستقرُّ خلال أقرب فرصة “فأفعال المتظاهرين تستوجب الرد عليها بحزم وصرامة، وإلا، سييحسَبون أن ما يدبِّرونه سيمرُّ. لقد تحدّث إليهم أبنائي من شباب الحزب بالحُسنى وبكل تهذيب، لكنهم لم يفهموا، أما الآن، حين يعودون إليهم ليسحقوهم، لن يتركوا فيهم عظمة سالمة، وحينها، يمكننا عقد الجلسة على وقع هتافات وطنية مثل لبّيك يا نبيه”.

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

Image

Loading ... Loading ...

منوعات

إقرأ مقالًا عشوائيًا

بعد استعادة الباقورة والغمر، الأردن يتوجه لتحرير شركة الكهرباء

image_post

بعد رفضه تمديد انتفاع إسرائيل بأراضي الباقورة والغمر، وإجبارها على لمّ مزارعيها ومغادرة كل شبر منها، يواصل الأردن مسيرته على طريق التحرير، لاستعادة كامل سيادته على شركة الكهرباء الأردنية.

ويعدُّ الإنجاز الأخير امتداداً طبيعياً لتاريخ الأردن الحافل بتكسير رأس إسرائيل، بدءاً بانتصاره في معركة الكرامة، مروراً بتوقيعه اتفاقية السلام بكامل إرادته دون السماح لها بالانتفاع من الباقورة والغمر شهراً إضافياً فوق الخمسة وعشرين عاماً، وليس انتهاءً بشرائه كلّ الغاز منها، دون أن يبقي لها قطرة واحدة تولِّد بها الطاقة.

ولا تقلُّ الخطوة المقبلة شأناً عن سابقتها؛ ولن تبقي الدولة شبراً في الشركة إلا وتفرض سيادتها عليه، وستقطف الدولة ثمارها كما قطفت ثمار السلام، ولكن، التزاماً بالدبلوماسية واحتراماً لحقوق الآخر، ستشتري أسهم شركة الكهرباء الأردنية التي سبق أن باعتها،  لكن ربما تسمح لمُلّاكها السابقين بالبقاء فيها قليلاً والربح منها لبعض الوقت، تقديراً لجهودهم في تطويرها.

ولن ينتهي الأمر عند هذا الحدّ؛ إذ علم مراسلنا أن الحكومة بصدد إنشاء هيئة مستقلة بتمويل دولي تتولى تقديم مقترحات وخطط استراتيجية تعين الحكومة على استعادة شركة الاتصالات ومصانع الإسمنت والطيران ومؤسسة النقل العام ومنصب وزير الداخلية من سلامة حمّاد.