بعد استعادة الباقورة والغمر، الأردن يتوجه لتحرير شركة الكهرباء | شبكة الحدود Skip to content

بعد استعادة الباقورة والغمر، الأردن يتوجه لتحرير شركة الكهرباء

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

بعد رفضه تمديد انتفاع إسرائيل بأراضي الباقورة والغمر، وإجبارها على لمّ مزارعيها ومغادرة كل شبر منها، يواصل الأردن مسيرته على طريق التحرير، لاستعادة كامل سيادته على شركة الكهرباء الأردنية.

ويعدُّ الإنجاز الأخير امتداداً طبيعياً لتاريخ الأردن الحافل بتكسير رأس إسرائيل، بدءاً بانتصاره في معركة الكرامة، مروراً بتوقيعه اتفاقية السلام بكامل إرادته دون السماح لها بالانتفاع من الباقورة والغمر شهراً إضافياً فوق الخمسة وعشرين عاماً، وليس انتهاءً بشرائه كلّ الغاز منها، دون أن يبقي لها قطرة واحدة تولِّد بها الطاقة.

ولا تقلُّ الخطوة المقبلة شأناً عن سابقتها؛ ولن تبقي الدولة شبراً في الشركة إلا وتفرض سيادتها عليه، وستقطف الدولة ثمارها كما قطفت ثمار السلام، ولكن، التزاماً بالدبلوماسية واحتراماً لحقوق الآخر، ستشتري أسهم شركة الكهرباء الأردنية التي سبق أن باعتها،  لكن ربما تسمح لمُلّاكها السابقين بالبقاء فيها قليلاً والربح منها لبعض الوقت، تقديراً لجهودهم في تطويرها.

ولن ينتهي الأمر عند هذا الحدّ؛ إذ علم مراسلنا أن الحكومة بصدد إنشاء هيئة مستقلة بتمويل دولي تتولى تقديم مقترحات وخطط استراتيجية تعين الحكومة على استعادة شركة الاتصالات ومصانع الإسمنت والطيران ومؤسسة النقل العام ومنصب وزير الداخلية من سلامة حمّاد.

وقعت على الأرض ضحكاً
ضحكت دون أن أقع على الأرض
مؤلم
إبداع
تجاوزت الحدود
غبي
المذكور أعلاه

السلطات السعودية تأمر بإعدام كل من هو ليس وسطياً مثلها تماماً

image_post

ضمن خطتها لمحاربة *التطرُّف، أصدرت السلطات السعودية أمراً يقضي بإعدام كل المتطرفين الذين يحيدون عن جادّة الوسطية المعروفة عنها.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية فوزان آل غفاطري إن على الإنسان أن يكون معتدلاً في كل شيء “في دينه وحبه لله والوطن والحرية والأكل وكُره الآخر، حتى في الوسطية، عليه ألّا يكون متطرفاً، وإلا قسمناه من الوسط، بشكل معتدل ووسطي طبعاً، دون أن نحيد عن وسطه، بسيف يطعن في الوسط تماماً، كما هم الوسطيون، الذين نحن منهم”.

وأشار الناطق إلى أن السعودية وسطيةٌ منذ نشأتها “نمسك العصا من المنتصف في كل شيء؛ حينما نشن حرباً، نقتل ونوزع مساعدات على الضحايا في الوقت ذاته. نقتل صحفياً ونقطّعه ونعزي أسرته. نُدمر مدناً ونُعمر المساجد فيها. نُموّل الجماعات المتطرفة وننفق على المبادرات الخيرية. نعتقل الناشطات النسويات ونغير القوانين التي طالبننا بتغييرها”.

وأضاف “لقد تعمَّدنا إظهار أنفسنا كمتطرفين، لنكتشف المتطرفين الحقيقيين وذوي النزعات المتطرفة، وكل من وقع منهم بأيدينا أعدمناه فوراً بكل وسطيَّة”.

وبيّن الناطق أن هناك استثناءً وحيداً يُسمح بالتطرف فيه “حبُّ الملك وجلالة ولي العهد؛ إلا إذا أفرط المرء بحبهما لدرجة الاقتراب منهما، أو محاولة ضمّهما، أو جرَّب هذا النجس المسمَّى بالمواطن العادي الوصول إليهما، حينها، سنعاجله برصاصة في رأسه، في وسط رأسه”. 

وأوضح الناطق أن الأمر ذاته ينطبق على معارضي الملك وجلالة ولي العهد “يمكن الإفراط بكرههم، لكن بشكل وسطي؛ فلا يلجأ المتطرف الوسطي لقتلهم دون إذننا، وإلا أعدمناه لإقدامه على القتل دون رخصة. سنقطع رقبته، من الوسط طبعاً”.

*تطرُّف: طرف يطرف طرفة طريفة حول الحاكم فهو متطرف وطريف، فتقطع أطراف ذلك الطفرة بطرفة عين لإفراطه بأخذ راحته وتفريطه بحياته ويتفرفط قطعاً، فتطفر عائلته وتفرط.

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

Image

Loading ... Loading ...

منوعات

إقرأ مقالًا عشوائيًا

السلطات الكويتية تُحقِّق مع مسؤولين بتهم فساد بعد سماحهم لمواطنين بالتظاهر ضدَّ الفساد

image_post

أمر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح السلطات الكويتية بتشكيل لجنة للتحقيق في شُبهة فساد تحوم حول بعض المسؤولين في الدولة، وذلك عقب سماحهم بتظاهر المواطنين ضد الفساد.

وقال صباح إنَّ اللجنة بدأت عملها وتوصياتها بالفعل “من المتوقع تورُّط شخصيات بارزة حساسة في الدولة. لن نتهاون مع أيّ منهم؛ وقد يتكرر سيناريو عام ٢٠١١ حين أقلنا رئيس الحكومة نفسه وأمرنا بحلِّ البرلمان بسبب الفساد الذي استشرى آنذاك ووصل إلى حد السماح بخروج مئات الكويتيين إلى الشوارع للتظاهر”.

وأشار صباح إلى أنّ الوضع الحالي هو الأشد خطورة من أي وقت مضى “عشعش الفساد في كل مفاصل الدولة، حتّى بتنا نرى البرلمانيين يخرجون إلى الشارع إلى جانب المواطنين، بدلاً من وضع المعارضة من البدون في الواجهة لنتهمهم بتهديد الهوية الوطنية الكويتية ونقمعهم دون إثارة أي ضجة”. 

وأضاف “أثبتت التحقيقات ضلوع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في المسألة، إذ استغل حدثاً روتينياً عادياً كانتحار بعض البدون ليقترح سنَّ قانون يراعي المحتجين، حتّى حسبوا البلد لقمة سائغة وأن بإمكانهم المطالبة بما يريدون، غافلاً عن حقيقة أنّ الوطن حين ينهار، يتحطم على رؤوس الجميع، وها هو فساده يرتدُّ عليه بمطالبة المحتجين برحيله”. 

في سياق مُتصل، حذّر مجلس التعاون الخليجي السلطات الكويتية من تفشّي الفساد في مؤسساتها “يجب إيقاف هذه المهزلة بأسرع وقت، وإلّا اضطررنا لطرد الكويت من المجلس كي لا تستمر بالإساءة لسمعتنا عبر سماحها للناس بالاجتماع خارج نطاق الأعياد الوطنية”.