الحكومة تُشهر عن شراكة استراتيجية إجبارية مع كل المواطنين | شبكة الحدود

الحكومة تُشهر عن شراكة استراتيجية إجبارية مع كل المواطنين

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

أعلنت الحكومة صباح اليوم أنها وقعّت اتفاقاً مع المواطنين يتم بموجبه اعتبار الدولة شريكاً استراتيجياً لهم جميعاً إلى الأبد. وكانت الدولة قد اعتبرت نفسها شريكاً للمواطنين في رواتبهم ومنازلهم وأسرّتهم منذ تأسيس فكرة الدولة يوم حادثة السقيفة، “إلّا أن هذه هي المرة الأولى التي تصبح الدولة بموجبه شريكاً كاملاً وقانونياً”، بحسب قول الناطق.

وبموجب هذا الاتفاق ستتّبع الدولة مجموعة من الخطوات تبدأ بتحصيل مصروفها عن طريق السّؤال، ثم يتحوّل إلى الصّراخ والزعيق وترهيب المواطن عن طريق فضحه أمام الناس كما يحدث في السوبرماركت مع الأطفال. وفي حال تعذّر حصول الحكومة على مصروفها هكذا، فإنها قد تلجأ للقضاء لتحصيل مصروف الأطفال أنفسهم من اليوم فصاعداً.

ويرى المراقب والمختص أحمد أبو زينين أن هذه الاتفاقية تمثل قفزة نوعية في فكرة “العقد الاجتماعي” التي طرحها الفيلسوف روسو. ومن المتوقع أن تقوم الدولة بتطوير العقد الاجتماعي إلى مستويات قد تتفوق على الماويّة، حيث تعرف الماوية بأنها تتيح للدولة أن تمتلك المواطن، كما يحدث في المنطقة العربية لكن دون ماويّة أصلاً.

أمّا من حيث المواد الغذائية، فستستمر الدولة بإحصاء المواد التموينية التي يشتريها المواطنون للإعلان عنها أولاً بأول في الصحف الرسمية، الأمر الذي سيتسبب بشعورهم بالذنب، كونهم تناولوا ما يقرب من احتياجهم من الطعام في حين ترزح الدولة تحت ضغوطات الفساد والبطالة المقنّعة والترهل الإداري والبدني والعقلي.

وأشادت فعاليات شعبية وشبابية بالاتفاق المعلن كما جرت العادة، في ظل انعدام القرّاء والمتابعين والمهتمين بهذه الفعاليات، أو غيرها، كالعادة، حيث أن الأوضاع مهما ساءت مادّياً فإنها أفضل من الأوضاع في سوريا.

وقعت على الأرض ضحكاً
ضحكت دون أن أقع على الأرض
مؤلم
إبداع
تجاوزت الحدود
غبي
المذكور أعلاه

السعودية تتجاوز في صرفها على حرب اليمن قيمة البلد أجمع

image_post

أشارت دراسة أعدّها فريق الحدود لدراسات حروب الشرق الأوسط أن السعودية قد تجاوزت في مصاريفها على حرب اليمن سعر الدولة اليمنية. وقام الفريق بتقدير سعر اليمنين، أرضين وقيادتين وخرابين، وتبين أن سعر اليمنين معاً لم يتجاوز سعر الصواريخ التي تهبط عليه.

وأربكت هذه التقديرات مختلف المراقبين والمحللين، إذ لماذا اختارت السعودية قصف اليمنين بدلاً من شرائهما؟

تبعاً للدراسة التي أعددناها لكم في فريق الحدود، فإن قرار الحرب على اليمنين كان قد اتخذ أساساً بسبب قرب موعد انتهاء صلاحية الأسلحة السعودية المكدّسة في المخازن، وهي أسلحة كانت بأمسّ الحاجة لرؤية الشمس، خاصّة أن السعوديين والعرب إجمالاً قد بدأوا بالشك بقدرة الجيش السعودي على استخدام هذه الأسلحة المتصورة. وتبين الآن أن الأسلحة السعودية تمتاز بأنها دقيقة وذكية التوجيه، بحيث لا تستهدف إلّا اليمنيين، ولا تخطئ طريقها لضرب معاقل دولة الخلافة أو القاعدة، أو اسرائيل لا قدّر الله، إذ أن الأمر قد يؤدي إلى كارثة تشبه الكارثة اليمنية لكن على مستوى العرب أجمع، من المحيط للخليج، شعوباً وأنظمة ومعارضة وشبيحة ومساجين، في الدول العربية وفي الشتات، في مخيمات اللجوء وقصور الملوك على السواء.

ويرى خبراء آخرون أن سبباً آخر يقف أمام عدم قيام السعودية بشراء اليمنين بدلاً من تسوية البلاد بالأرض. ويكمن السبب الثاني في عدم قدرة مال النفط على شراء كل شيء. فعلى الرغم من الفقر الذي يعاني منه اليمنان، إلّا أن مال النفط السعودي لا يتمتع بقيمة شرائية عالية لدى الشعوب، بل يحتفظ بقيمته لشراء الأنظمة والحكومات والأسلحة، وليس إرادة الشعوب.

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

Image

Loading ... Loading ...

منوعات

إقرأ مقالًا عشوائيًا

انعدام الفرص في البلاد يحقق مساواة غير مسبوقة بين الجنسين

image_post

كشفت دراسة أجراها مركز الحدود للدراسات أن الأردن قد شهد تطورا ملحوظا في مستويات المساواة بين الرجل والمرأة سواء على صعيد القانون أو المواقف الاجتماعية، وأشارت الدراسة أن كلا الطرفين، الرجل والمرأة، هما على الطريق الصحيح لعدم امتلاك أي حقوق، مما يعكس المعنى الحرفي للمساواة والعدالة.

هذا وكان الباحثون في طور دراسة قلّة فرص العمل للمرأة في الأردن، إلّا أن الدراسة كشفت أن انعدام فرصة المرأة في إيجاد عمل توازي تماماً انعدام فرصة الرّجل لإيجاد عمل في هذه المدينة الفاضلة.  الأمر الذي يجعل فرص تحقيق البطالة لكليهما متساوية، لتصبح الأردن ولأوّل مرة منافساً شديداً للسويد في هذا المجال. وأكّد المتحدّث باسم الخارجية السويدية مباشرة بأن ذلك لن يعني أن الأردنيين سيستطيعون الذّهاب إلى اسكندنافيا من دون الحصول على تأشيرة دخول

وعلى نفس الصعيد، تلت السعودية الأردن في ملف المساواة، يلحقها في المركز الثالث دولة الخلافة، حيث أن جلد وقطع الأطراف ليس حكرا على أحد الجنسين، إذ بإمكان أي شخص أن يحصل على هذه التجربة التي باتت حقاً فريدة من نوعها في هذا العالم الذي يتلطّخ بالحرّية وحقوق الإنسان. وبإمكان أي شخص أيضاً الحصول على فرصة مشاهدة هذا التعذيب علناً في حال تردد المعني عن خوض التجربة بنفسه. هذا وما زالت باقي الدول العربية تعقد جلسات التعذيب وإعادة ترتيب أعضاء الجسم في غرف مغلقة تحت الأرض وما وراء الشمس.

وتشير الدراسة إلى أن الدول الغربية تحتاج إلى عبور آلاف السنين إلى الوراء للوصول إلى مثل هذا إنفتاح إذ أنها ما زالت غارقة في دوامة حقوق الإنسان وما شابه.