القانون لا يحمي المُغفلين إلا إذا كانوا مجرمين وقتلة أيضاً

أكَّد فريق التحقيق المُكلَّف بالنظر في قضية اعتداء ذوي المواطنة إسراء غريب عليها بالضرب، واللحاق بها إلى المستشفى لإكمال ما بدؤوا به، ثم قتلها بعد خروجها من المستشفى، أكد أن *القانون لا يحمي المُغفَّلين عادةً، إلَّا إذا كانوا مجرمين وقتلة أيضاً.

وأصدر الأمن العام الفلسطيني بياناً حول الحادثة أشار فيه إلى أن االمغفَّلين القتلة شكل من أشكال الردع المطلوب للمجتمع من التحلُّل والانفلات القيمي والأخلاقي “إذ بفضلهم، تدرك كل بنت تخرج مع خطيبها، بوجود أخته، وبمعرفة أمها، أمام كل العالم، أن هناك أناساً يتربصون بها في كل خطوة، كعائلتها على السبيل المثال، فتضطر إلى التزام البيت خشية على حياتها“.

وأكَّد البيان أنَّ استثناء هذا النوع من المغفلين يعود بالنفع على الأنثى أيضاً “إن أعدمنا أو حبسنا كل من يرتكب جريمة شرف أو نوعاً من أنواع العنف ضد المرأة لن يبقى ذكورٌ في البلد، حتى أفراد الشرطة أنفسهم سيُسجنون، مما يؤدي إلى تعطيل عجلة الاقتصاد، فتفنى النساء من الجوع والعطش”.

وأضاف” لا ننكر حقيقة أن ذوي إسراء ارتكبوا جريمة، إلا أننا متأكدون من امتلاكهم سبباً مقنعاً للقيام بها، لذا سنختصر التحقيقات، وبشكل عام نفترض وجود عذر للقتل في هذه الحالات، ما لم يثبت عكس ذلك”.

ونفى البيان أن يكون القانون متحيزاً ” إذ ليس المجرمون وحدهم من يستثنون؛ كذلك المغفلون في مواقع السلطة والمسؤولية وأولادهم وأقاربهم وكل من يرغبون بشموله في هذا الاستثناء”.

*القانون: من قَنَنَ، أي رشَّد من استهلاك الشيء، والقانون هو مجموعة الشروط والأحكام التي تنظِّم عمل المجتمع بعد تقنين تطبيقها عليه، وتحديد الفئات التي لا ينطبق عليها ولا تكترث به.