برنامج واسطا-آب يسرع المعاملات الاجتماعية والرسمية | شبكة الحدود

برنامج واسطا-آب يسرع المعاملات الاجتماعية والرسمية

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

قام فريق من المبرمجين الأردنيين بتطوير برنامج واسطا-آب، لتسهيل عملية مقارنة شجرة المعارف للوصول إلى شخص ذو نفوذ اجتماعي أو سياسي أو حكومي.

التطبيق سهل الاستعمال، كل ما على المستخدم فعله بعد تحميل البرنامج هو إدخال رقمه  الهاتفي ونوع المعاملة، اجتماعية أو حكومية أو أمنية، ليقوم البرنامج تلقائيا بتزويد شجرة المعارف من قائمة المعارف الخاصة به بحسب الأهمية والنفوذ، مما يسهل عملية المقارنة.

كما ستتوفر خانة تصنيف للأشخاص ذوي النفوذ، فالشخص الذي يتكرر ظهوره  في التصنيف يأخذ نقاط نفوذ عند نجاح العملية، أما في حال تكرار فشل الواسطة، ينتقل الشخص إلى خانة عديم الفائدة أو صنف “فشوش”.

أحد مبرمجي التطبيق قال: “هذا التطبيق سوف يوفر الوقت والجهد أثناء عملية التفاعل، بدلا من الذهاب إلى القائمة العقلية الخاصة بك للأشخاص الذين تعرفهم، سيفعل التطبيق ذلك بدلاً منك، كل ما عليك فعله هو مقارنة قائمة المعارف لدى المستخدم وتحديد قيمة الشخص بتأثيره على أي الصفقة. سيعزز هذا التطبيق  الكفاءة في جميع الدوائر والمعاملات الحكومية والشخصية”.

وقال آخر: “يقوم المستخدم بالتقدم لوظيفة جديدة بتزويد البرنامج بالمعلومات المساعدة مثل اسم الشركة واسم مالكها، ويقوم البرنامج بتزويد المستخدم بالمعلومات الهامة والمساعدة للحصول على مقابلة أو الوظيفة”.

التطبيق لا يزال في مراحله الأولية، ويأمل الفريق إصداره في عام ٢٠١٤ . التطبيق سيتم توفيره على كلا الآي فون وأندرويد.

 

دراسة علمية: يجب وقف الدراسات العلمية في الأردن

image_post

في آخر دراسة جدوى قام بها مركز الدراسات الإستراتيجية الأردنية، تبين أن الدراسات العلمية في الأردن “تمثل إسرافاً وهدراً في المصاريف”. وقد خلصت الدراسة إلى أن “وقف الدراسات العلمية التي تمولها الدولة قد يؤدي إلى قفزة نوعية في مجال الأبحاث والدراسات المحلية”. وبحسب القائم على الدراسة، الدكتور عدي الشهبان، تبين أن اللجوء إلى حلول علمية وابداعية أخرى، “كالفتوى واستشارة الأصدقاء أو البحث على جوجل تمثل أساليب أوفر مادياً بالمقارنة مع البحث العلمي التقليدي”.

هذا وقد أشارت الدراسة إلى أن أكثر من ٥٤% من الأبحاث العلمية المنفذة في الأردن تتعلق بمواضيع لا تنعكس على المواطن أو الدولة بأي ربح مادي، مثل بحوثات الطاقة البديلة والمتجددة، إضافةً إلى إعادة هيكلة الطرقات ونظام السير وترشيد إستهلاك المياه. خلصت الدراسة إلى أن “مثل هذه الأبحاث، لا تسنزف خزينة الدولة بمئة ألف دينار سنوياً فحسب، بل تبحث في مجالات  قد تؤدي إلى تقليل مصاريف المواطنين العائدة للدولة، كفواتير الماء والكهرباء ومخالفات السير، مما قد يضاعف عجز الموازنة”.

يذكر أن هذه الدراسة تأتي في اثر إقتطاع ما نسبته ٢٠% من الميزانية الحكومية المخصصة للبحث العلمي، وإستخدامها لتسديد مصاريف حجب مواقع الإنترنت غير المرخصة.