مطالبات للدول العربية بتخفيف حدّة التضامن مع الشعب الفلسطيني | شبكة الحدود

مطالبات للدول العربية بتخفيف حدّة التضامن مع الشعب الفلسطيني

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

وكانت الدول العربية قد قامت على مر السنوات العشر السابقة برفع وتيرة تضامنها مع القضية الفلسطينية بشكل غير مسبوق، حيث قامت سوريا بتهجير عدد من سكانها بطريقة تحاكي، إن لم تتجاوز، الهجرات الفلسطينية مجتمعة، وفي فترة قصيرة جداً. أما مصر، فعملت على سجن ما يزيد عن أربعين ألفاً من الناشطين السياسيين والحزبيين، في إشارة واضحة إلى تزايد عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

أما السعودية واليمن، فعملتا بشكلٍ مشترك في عملية عاصفة الحزم لإعادة تمثيل الحروب الإسرائيلية على غزة، مجسّدة بذلك حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع بشكل دوري. ومن جهته، عمل العراق على إعادة تمثيل حالة التعرّض للاحتلال، حيث خسر ثلث أراضيه لصالح مجموعاتٍ ارهابية مذكّراً المتفرجّ بعامي 1948 وعام 1967.

ويرزح الشعب الفلسطيني تحت ظروفٍ لم تعد تخصّه وحده، في سابقة هي الأولى من نوعها لتثبت فشل مقولة “يا وحدنا”، حيث بات العرب معرضين للتضامن معهم قبل الشعب الفلسطيني لأول مرة منذ أن قام العرب بتسليم أرض فلسطين إلى اليهود على أطباق من الذهب المرصّع بالألماس.

 

السعودية تطلق وابلاً من الألعاب النارية على اليمن لإعادة الأمل للبلاد

image_post

أعلن وزير الخارجية لشؤون الحفلات السعودي صباح البارحة عن انطلاق فعاليات مهرجان الألعاب النارية الثاني على العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار “إعادة الأمل”، بقيادة مجموعة من الطيّارين من جميع الجنسيّات والخلفيّات.

وقد بدأت فعّاليات هذا المهرجان فور انتهاء المهرجان السابق على اليمن. وكان مهرجان “عاصفة الحزم” قد انتهى بفوز السعودية التي حققت أهدافها من جهة، وفوز الحوثيين الذين باتوا يسيطرون على معظم البلاد من جهة أخرى.

ومن المتوقّع أن تطلق بلدان المنطقة مهرجانات متتالية على مدى السنوات العديدة المقبلة، الأمر الذي يهدد المهرجانات المعروفة في البرازيل واسبانيا والعراق.

وخرج الأطفال إلى الشوارع مبتهلين مع أهاليهم، حيث أن تضييع هذه المناظر الخلابة جريمة يعاقب عليها القانون السعودي-على-اليمن عقاباً وخيماً.

إجراء أول دراسة واسعة النطاق على مجلس النوّاب

image_post

كشفت دراسة أجراها فريق من الباحثين في شبكة الحدود الإخبارية عن أرقام جديدة تتعلق بأعضاء مجلس النواب الأردني والذي يتكون من عدة أنواع من الشخصيات، رئيسية كانت أم ثانوية. وقد واجه فريق الباحثين العديد من الصعوبات خلال التعامل مع النواب أثناء إجراء هذه الدراسة كان أكبرها صعوبة تخدير البعض منهم لغايات الفحص عن قرب (نظراً للخطر الجسدي الذي قد يشكله النائب على الباحث أو النواب الآخرين)، إضافةً إلى الصعوبات الجمّة في التواصل الشفهي معهم إذ أن البعض لا يفهم سوى لغة الإشارة أو قد لا يفهم على الإطلاق.

ونظراً لتصميم مبنى المجلس الذي يحاكي الانفتاح والحرية، يعاني المجلس من فقدان نصابه بشكل متكرر حيث يقوم النائب من مقعده، ويتناول البزر أو القضامة أو المسدس، ثم يتحرك بالاتجاه الذي يبغاه، كالنواب الآخرين أو منصة الحديث أو باب الخروج أو غيرها، مما يصعّب على الحكومة الإمساك بالنواب داخل المجلس لتمرير القوانين.

واعتمد باحثو فريق الحدود على تكتيك مراقبة النواب عن بعد بدلاً من الإسلوب الحكومي الذي يعتمد على استدراجهم إلى داخل القاعة والذي أثبت فشله. وقام فريق الحدود بالإمساك بمجموعة صغيرة فقط من النواب كي تتم دراستها دون التأثير على طبيعة سير الجلسات. وتم الإمساك بهذه العينة ومعظمها من الأنواع النادرة وإجراء الفحوصات اللازمة عليها ثم إطلاق سراحها إلى موطنها الطبيعي وهو قاعة المجلس. ولم تتمكن الدراسة من تحديد كامل الظروف التي تتسبب بإنتاج هكذا نواب باستثناء قانون الانتخابات الحالي ومرض معين يتسبب بإصابة وجه النائب ببرودة شديدة.