شفرات حلاقة جيليت تشهد أرباحاً خيالية في الأردن | شبكة الحدود
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

الحدود – إقتصاد

صرّح مصدر مسؤول من شركة Gillette العالمية أن السوق الأردني يشهد مستوى مبيعات غير مسبوق لشفرات الحلاقة لسبب لم تتأكد منه الشركة بعد. ولم تتمكن الشركة من معرفة إذا ما كان السوق الأردني يشهد ارتفاعاً في وتيرة حلق اللحى أم أنه يشهد تسارعاً في وتيرة نموها على وجوه المواطنين.

يرى المراقبون أن هذا النمو في مبيعات الشفرات جاء بعد أن أفاقت خلايا “داعش” النائمة في داخل المواطنين الأردنيين لحلاقة لحاها، حيث استيقظت خوفاً من تضييق الأجهزة الأمنية وحلقت لحاها كي لا تضطر للعودة إلى السبات الشتوي مبكراً.

خبير الحدود للشؤون الإقتصادية والتجميل حمزة الجمزاوي أكّد للحدود أن “السوق الأردني للشفرات سيحقق المزيد من النمو، ومن المتوقع أن تظهر سوق سوداء للشفرات بمجرّد التفات ثالث أكبر جابي للضرائب في المملكة للظاهرة، وهو دولة رئيس الوزراء عبد الله النسور، حيث سيقوم بفرض الضريبة عليها كعادته”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف ستحاول تحديد طول شعر اللحية المسموح العمل بها في الأردن على أن تكون مقرونة بالشوارب، والا “فسيعرّض صاحب اللحية نفسه للمساءلة القانونية وفقاً لتعديل قانون اللحى عام 1993 / فقرة 9، وقانون منع الإرهاب الجديد 2014، وقانون العقوبات الأردني المعدّل وقانون السير لعام 2015” .

وزارة الزّراعة تطلق مشروع “نحو أردن أخضر عام ٣٠٠٠”

image_post

بعد هدوء دام ثلاثين عاماً منذ إطلاق حملة “نحو أردن أخضر عام ٢٠٠٠”، أعلنت وزارة الزراعة عن تمديد مشروعها المتجدد لخمس وتسعين سنة أخرى٬ وإعادة تسميته “نحو أردن أخضر عام ٢١٥٣ إن شاء الله“. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على رفد الوعي الأردني بما تيسّر من تطلّعات للمستقبل في ظلّ تدنّي معدّلات الأمل في السوق المحلي ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

وباستخدام حسبة رياضية بسيطة على نسبة التأخير في تحقيق المشروع السابق، مع حساب معدّلات التضخم في هدر المال العام وثبات سعر صرف سهم الفساد، فإنه من المتوقع أن تتمكن الوزارة من إعلان إعادة تأجيل “نحو أردن أخضر عام ٢١٥٣ إن شاء الله” في وقت أقصاه عام ٣٠٠٠ على أبعد تقدير.

وبدأت الخطوات الكبرى للوزارة لإعادة إطلاق المشروع عن طريق زرع حوض من البقدونس من قبل أم أحمد٬ إحدى سكّان منطقة الجوفة٬ الأمر الذي أطلق العزيمة لدى إحدى جاراتها بمجاراتها وإعلانها عن نيتها لزرع حوض من النعنع خلال السنتين المقبلتين. وبهذا، تكون الوزارة قد ضاعفت فعلاً جهودها في المشروع، الأمر الذي يهدد البلاد من تكرار تجربة شارع الجامعة وأبراج السادس، لكن على نطاق البادية الأردنية كاملةً هذه المرّة.

وعلى الرّغم من المحاولات المتعددة خلال الفترة الماضية لإنجاح المشروع٬ ابتداءً بمنع المواشي من أكل المزروعات ليتم استبدالها بالأكياس البلاستيكية٬ وانتهاءً برفع الدّعم عن المزارعين كي لا يستهلكوا مياه الأردن المشعّة، إلّا أن المشروع آل إلى الفشل لأسباب لم يستطع أي من العلماء اليابانيين إيجادها.

طرح عطاء لنقل سوق الخضار وسوق الجمعة إلى مكان الباص السريع

image_post

بعد إعادة دراسة مشروع الباص السريع -الذي تم إطلاقه زمان- دراسة متعمقة جيولوجية ومنطقية وفسيولوجية، طرحت أمانة عمان عطاءً بقيمة 5 مليار دولار لنقل سوق الخضار (وسط البلد) إلى الضفة الجنوبية من مشروع الباص السريع في شارع الجامعة من جهة، بالإضافة إلى نقل سوق الجمعة (الذي تم نفيه مؤخراً إلى رأس العين) للضفة الشمالية من خط سير الباص السحري المزعوم. ومن المعروف أن الباص السريع يستطيع أن يخترق الأرض ويطير في السماء في حركة أشبه بمدينة ملاهي عالمية، إضافة إلى قدرته على الحركة بسرعة عالية تجعله شفافاً.

ويعتبر سوق الجمعة من أهم أسواق العرب القديمة التي لعبت دوراً بارزاً في حركة التجارة البرية بين شمال الجزيرة العربية وجنوبها، حيث كان سوق الجمعة هو المقصد الرئيسي من رحلة الشتاء في لعبة رحلة الشتاء والصيف. ومن الجدير بالذكر أن السوق أصبح مؤخراً بديلاً مناسباً للأسواق التقليدية ومن أهم مراكز التجارة الإقليمية التي يتم فيها بيع الملابس حيث يؤم السوق مئات السياح الأجانب بحثاً عن ملابسهم االتي فقدوها سابقاً في أوروبا، حيث يمكنهم شراؤها مجدداً بسعر بخس.

وتشير تسريبات داخل أمانة عمّان إلى نية الحكومة تقسيم مشروع العبدلي إلى قسمين، ونقله إلى مواقع سوق الجمعة وسوق الخضار سابقاً في عملية شبهها مراقبون بخلط الأوراق قبل لعبة تريكس.

وأكّد المسؤول الحكومي المختص بالقرارات العشوائية أن نقل السوق يأتي في وقت حاسم٬ حيث أن الناس تقريباً اعتادوا مكان الأسواق في البلاد٬ وبالتالي فإن نقل هذه الأسواق في حركة التريكس سيؤدي إلى ازدياد النشاط المروري في البلاد بحثاً عن السوق الجديد، الأمر الذي سيؤدّي إلى انتعاش الاقتصاد عبر تشغيل  محطّات الوقود.

ويأتي نقل سوق الخضار إلى ضفة مسار الباص الجنوبية في إطار دعم الزراعة الوطنية وترويج قطف موز الغور كبديل عن الموز الصومالي وبندورة الغور كبديل عن معجون الطماطم بالإضافة إلى ترويج منتجات مزارع الدول الشقيقة.