البشير يعلن حالة الطوارئ في حال طرأ شخص وعارضه | شبكة الحدود

البشير يعلن حالة الطوارئ في حال طرأ شخص وعارضه

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

أعلن رئيس نصف السودان المشير عمر البشير فرض حالة الطوارئ في البلاد، وذلك من باب الاحتياط في حال طرأ ظهور أي معارض، ليسهُل قتله ولملمة الموضوع ضمن إطار القانون وبما يضمن عدم حدوث أي تجاوزات.

وقال عمر إنَّ غالبية السودانيين يحبونه، وأنّ القانون يهدف إلى التعامل مع الحالات الطارئة النادرة “منذ ثلاثين عاماً وأنا أحكم السودان بشكل ديمقراطي وتوافقي، فباستنثاء عددٍ قليل من حالات الطوارئ كقتالي السودانيين الجنوبيين لـ١٤ عاماً و ١٥ سنة من الحرب في دارفور، كانت أمورنا عال العال، وهذا يفرض عليّ أن أكشف تلك القلّة المُخرِّبة وأُخلِّص السودانيين من شرورها قبل بدئي لولاية جديدة قريباً”.

وأشار البشير إلى أنّ إعلان حالة الطوارئ لن يكون ذا أثرٍ ملموس على المواطنين الملتزمين “فلن يغيِّر القانون شيئاً سوى تجميد السلطة القضائية وإيقاف الحياة السياسية وتعليق الحقوق المدنية، وهي أمور تحدث يومياً بشكل طبيعي، ولن تُشكل ما هو جديد على السودانيين، إلا إذا اعتبرنا قتل بضعة معارضين أمراً يستحق النقاش فعلًا”.

وأكّد الرئيس أنّ القانون سيحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق الحياة السياسية في البلاد “نتفق مع المعارضة على ضرورة التخلص من البيروقراطية، وسترى بأم عينها كيف سنزيح أي عقبات من اتصالات وموافقات وتسلسلات وظيفية عند مداهمة منزل لتفتيشه بحثاً عنهم، أو اقتحام قواتنا قرية وتطهيرها عرقياً”.

من جانبه، ثمَّن المحلل السياسي إدريس المقادماني التزام البشير بالقوانين والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان “فلم ينزل جيشه للتعامل مع الطارئين وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم ثم التنكيل بهم وتطهير البلاد منهم دون إعلان حالة الطوارئ، تسمح بسجنهم وتعذيبهم وقتلهم ثم التنكيل بهم وتطهير البلاد منهم، في إطار القانون”.

خروج آلاف الجزائريين عن دينهم بالتظاهر ضدَّ ترشُّح بوتفليقة لولاية خامسة

image_post

خرج آلاف الجزائريين عن دينهم ونزلوا إلى الشوارع في مختلف مدن وولايات البلاد، مُجاهرين كفرهم بحكم الرئيس الأثري عبد العزيز بوتفليقة، رافضين قرار القائمين على رعايته وإطعامه وتحريكه بترشيحه لولاية خامسة.

وقال مُنسِّق حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم معاذ بوشارب إنَّ علامات الاضطراب النفسي والمسَّ بدت على المتظاهرين “فهتفوا بهستيريَّةٍ ضدَّ مقدَّسات البلاد وثوابتها، رافعين يافطاتٍ كُتبت عليها عبارات ورسوم شيطانية يطالبون فيها بسحب ترشُّح فخامة الرئيس، جاحدين بفضله ومنكرين نعمه التي أغدق بها عليهم. ولا أستبعد أن يكون من بينهم مُشرِكون يسعون إلى انتخاب مُرشَّحين آخرين عوض منح الرئاسة لبوتفليقة وحده”.

وأعرب معاذ عن ثقته بحكمة الشعب الجزائري وقدرته على تمييز الحق من الباطل “القابض على رئيسه هذه الأيام كالقابض على الجمر، وأنا مُتأكِّد أنَّ باستطاعة الجزائريين الإمساك بالجمر لخمس سنوات أخرى، بل وابتلاعه إذا لزم الأمر”.

وأضاف “أمَّا هؤلاء الذين نراهم في الشوارع فما هم إلا قلَّة ضالَّة تريد أن تعيث في الأرض فساداً، ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة لعلَّهم يهتدون، فباب المغفرةِ واسع، خصوصاً وأنَّ فخامة الرئيس نائمٌ الآن ولا علم له بما يجري وأنا أعدهم ألَّا يُقالَ له شيء ممَّا بدَر منهم في حال كانت توبتهم صادقة نصوحة”.

ومن المتوقَّع أن تُصعِّد السلطات الجزائريَّة من حدة إجراءاتها في حال لم يتب المتظاهرون ويرجعوا إلى منازلهم مُسبِّحين بحمد بوتفليقة، على أن تُريَ من يُقبض عليهم وهم كفارٌ عين بوتفليقة الحمراء، وذلك لعدم قدرته على تحريك شيءٍ آخر، كما أنَّ احمرارها جاء نتيجة لمشاكل في الكبد.

السلطات المصرية تُعدم المشتبه بهم التسعة لعلَّ القاتل الحقيقي يكون من بينهم

image_post

قرَّر القضاء المصري إعدام تسعة من المشتبه بهم في مقتل المدعي العام السابق هشام بركات عام ٢٠١٥، على أمل أن يكون قاتله من بين المُعدمين ويُحسب انتصاراً للقضاء.

وقال القاضي حسن فريد الذي أصدر الحكم بالإعدام إنَّ الأجهزة الأمنية فعلت كلَّ ما بوسعها لتحديد القاتل “لكنَّنا نعيش فترة حرجة تجبر شرطتنا على العمل على مدار الساعة، وليس بمقدورها التفرُّغ للبحث عن أدلة قاطعة تؤكِّد لنا هوية القاتل، خصوصاً إن كانوا مجرَّد مواطنين عاديين، بل إخوان..”.

وأكَّد القاضي أنَّ رجال الشرطة، وبالرغم من كثرة مشاغلهم، بذلوا كلَّ ما في وسعهم للوصول إلى الحقيقة “عذَّبوهم ثلاث سنواتٍ متواصلة ليعترف أيٌ منهم بجريمته، لكنَّهم فاجؤونا باعترافهم جميعاً بكلِّ التهم الموجَّهة إليهم، ولم نعد قادرين على تحديد القاتل من المُتدخل من المُحرض من البريء، وهو ما اضطرنا للحكم عليهم كلّهم بالإعدام من باب الاحتياط”.

وأشار القاضي إلى أنَّ القضية لن تُغلَق بإعدام المتهمين التسعة “ستستمر التحقيقات إلى أن نتثبت من هوية القاتل الفعلي، وإذا تبين لنا أنَّ التسعة الذين أعدمناهم بريئون فسنضطر لإعدام الستة الآخرين المحكوم عليهم بالمؤبد”.

وأضاف “حتى إن لم يكن القاتل من بينهم أيضاً، فقبل خمس سنوات فقط صوّت أكثر من نصف الشعب للإخوان، ويمكننا القبض على أيٍّ منهم وإعدامه”.