السلطات المصرية تُعدم المشتبه بهم التسعة لعلَّ القاتل الحقيقي يكون من بينهم

قرَّر القضاء المصري إعدام تسعة من المشتبه بهم في مقتل المدعي العام السابق هشام بركات عام ٢٠١٥، على أمل أن يكون قاتله من بين المُعدمين ويُحسب انتصاراً للقضاء.

وقال القاضي حسن فريد الذي أصدر الحكم بالإعدام إنَّ الأجهزة الأمنية فعلت كلَّ ما بوسعها لتحديد القاتل “لكنَّنا نعيش فترة حرجة تجبر شرطتنا على العمل على مدار الساعة، وليس بمقدورها التفرُّغ للبحث عن أدلة قاطعة تؤكِّد لنا هوية القاتل، خصوصاً إن كانوا مجرَّد مواطنين عاديين، بل إخوان..”.

وأكَّد القاضي أنَّ رجال الشرطة، وبالرغم من كثرة مشاغلهم، بذلوا كلَّ ما في وسعهم للوصول إلى الحقيقة “عذَّبوهم ثلاث سنواتٍ متواصلة ليعترف أيٌ منهم بجريمته، لكنَّهم فاجؤونا باعترافهم جميعاً بكلِّ التهم الموجَّهة إليهم، ولم نعد قادرين على تحديد القاتل من المُتدخل من المُحرض من البريء، وهو ما اضطرنا للحكم عليهم كلّهم بالإعدام من باب الاحتياط”.

وأشار القاضي إلى أنَّ القضية لن تُغلَق بإعدام المتهمين التسعة “ستستمر التحقيقات إلى أن نتثبت من هوية القاتل الفعلي، وإذا تبين لنا أنَّ التسعة الذين أعدمناهم بريئون فسنضطر لإعدام الستة الآخرين المحكوم عليهم بالمؤبد”.

وأضاف “حتى إن لم يكن القاتل من بينهم أيضاً، فقبل خمس سنوات فقط صوّت أكثر من نصف الشعب للإخوان، ويمكننا القبض على أيٍّ منهم وإعدامه”.