Skip to content

السلطات تنفي حدوث انقلاب شتوي وتؤكِّد أنَّ القائد بخير

أصدرت السُلطات بياناً شديد اللهجة ينفي ما يُشاع عن حدوث انقلاب شتوي، مؤكدة أن القائد المُظفَّر، أدام الله ظلَّه، بخير وسلامة ويُمارس حياته وأعماله كالمُعتاد.

وشدَّد البيان على أنَّ الانقلاب الشتوي لم ولن يجرؤ على الاقتراب من البلاد “لن يستطيع ذلك الانقلاب الشتوي الخسيس ومن يقفون خلفه المساس بشعرة من رأس القائد وتخريب البلاد، وستظلُّ أيام المواطنين ربيعاً وجوُّهم بديعاً في ظلِّ قيادته الحكيمة”.

وأكَّد البيان أنَّ أجهزة الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يروِّجون لهذا النّوع من الإشاعات “سنُشكِّل هيئة رقابة تختصُّ بمتابعة النشرات الجويَّة ونضع قوانين خاصَّة بتنظيمها، وعقوباتٍ بحق من يطيلون ألسنتهم ويروِّجون هذه المصطلحات في نشراتهم للإخلال بأمن الدولة عبر إعلانهم عن حالاتٍ من عدم الاستقرار أو تشَكُّل التيَّارات أو نشوء الجبهات على حدود البلاد”.

وأهاب البيان بالمواطنين تحرِّي الدِّقة لدى تناقلهم هذه الادعاءات المُغرضة “لا يمضي عامٌ دون أن تروِّج الجهات المندسَّة لهذه الإشاعات في نفس الموعد تماماً، مما يشير إلى تنظيمهم وتربِّصهم بوطننا وقائدنا. ولا تقتصر جهودهم على الجو فحسب؛ بل تراهم ينتظرون على أحرّ من الجمر نشرَ إشاعات انقلاب المركبات وانقلاب الأمزجة أو حتى انقلاب السحر على الساحر”.

وقعت على الأرض ضحكاً
ضحكت دون أن أقع على الأرض
مؤلم
إبداع
تجاوزت الحدود
غبي
المذكور أعلاه

آخر المقالات

منوعات بصريّة

البشير يوجِّه الحكومة للقضاء على الشعب قبل فوات الأوان

image_post

أصدر رئيس نصف السودان عمر البشير أوامره لحكومته وقوَّاته الأمنية بالمسارعة للقضاء على الشعب، قبل أن يفوت الأوان وتستحيل السيطرة عليه والحدُّ من آثاره الكارثية على البلاد.

وقال عمر إنَّ قَطعَ السكَّر والقمح والغاز والبنزين ودهورة الخدمات الأساسية والإفقار وحتى الانفصال لم يجدِ نفعاً بالقضاء على ظاهرة الشعب “ولا بدَّ من وضع خطط مستدامة للتخلُّص منه بشكل نهائي، مثل تهجيره أو تسميمه أو إبادته جماعياً، وإلا، فإنه سيبتلع معظم مواردنا ولن يترك لنا سوى الفتات”.

وأشار عمر إلى أنَّ الشعب أخَّر الدولة عن اللحاق بركب الحضارة “فهو يأخذ حيزاً كبيراً من جهد مؤسَّسات الدولة للحد من آثار وجوده وتقليص أضراره قدر الإمكان. ومع استمرار بقائه، سنجد أنفسنا مضطرِّين للتفرُّغ لخدمته وتلبية مطالبه فحسب”.

وأكَّد عمر أنَّ الشعب سبب المشاكل الاقتصادية والسياسية منذ زمن بعيد “ولكن تغاضي الحكومات المتعاقبة عن وجوده لفترة طويلة وسياساتها بترحيل الأزمة تسبَّبت باستفحاله وتفاقمه، حتى صار منتشراً في شوارع السودان بشكل طبيعي، لا بل صار له صوتٌ يطالب وأرجل تسير في مظاهرات وأيادٍ ترفع اللافتات احتجاجاً علينا”.

إذا الشعب يوماً أراد الحياة

Image

Loading ... Loading ...

منوعات

إقرأ مقالًا عشوائيًا

الحكومة التونسية تتجاهل مطالب المحتجَّين بما أنّ آخر مرة أغضبوا فيها الشعب سارت الأمور على ما يرام

image_post

لا تزال الحكومة التونسية مُصرَّة على موقفها بتجاهل المعلِّمين المحتجِّين والمماطلة في تحقيق مطالبهم، بما أنَّ الأمور سارت على ما يرام في آخر مرة تصرَّفت فيها بهذا الشكل مع الاحتجاجات، فلم تتعرَّض البلاد لأي هزَّة، ونسي المحتجُّون مطالبهم وخفَّت حدة المظاهرات وقلَّت أعداد المُشاركين فيها إلى أن اختفت تماماً.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، رضوان لمحمَّر، إنَّ تجاهل المتظاهرين ومطالبهم، رغم إثارته لغضب الشارع بعض الشيء، إلا أنَّه يمثِّل استراتيجية أثبتت نجاحها في التعامل معهم “ما الذي سيحصل؟ يحرق أحدهم نفسه تعبيراً عن فقدانه الأمل، ثم يموت بعد يومين في المستشفى ليحضر الآلاف جنازته وتتحوَّل إلى مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط النظام التونسي بأكمله؟ إن هذا السيناريو خيالي ومستبعد”.

وأكَّد النَّاطق ثقة الحكومة التامة بأسلوب تعاملها مع المتظاهرين، حتى لو تطوَّرت الأحداث واندلعت مظاهرات كبيرة “لدينا الخبرة اللازمة لوأدها في مهدها والحفاظ على استقرار البلاد، إذ سنعتقل البعض ونُسقط قتيلاً أو اثنين ليدبَّ الذعر بينهم ويكفُّوا عن الاحتجاج، ثمَّ نعزل والي المحافظة التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات، وإن اقتضت الحاجة، نُقيل وزير الداخلية، ونقتل بضعة منهم ثم يخرج عليهم الرئيس في خطاب متلفز ليقول لهم الآن فهمتكم ويعلن عدم رغبته بالترشُّح لفترة إضافية، وهووب تُحلُّ المشكلة ويعود كل مواطن إلى بيته”.

وأضاف “ما الذي سيحدث إن لم تسر الأمور بهذا الشكل؟ هل سيزيد سخط الشارع ويحتشد الناس في كل الشوارع ويرفعون شعارات حرية عدالة اجتماعية كرامة وطنية وحريات حريات لا رئاسة مدى الحياة أو حتى الشعب يريد إسقاط النظام؟ هل سيحرقون صور الرئيس في الشوارع ويطالبون بمحاكمته؟ بسيطة، يهرب فخامته برفقة زوجته مع طنٍ ونصف من الذهب يأخذانه من البنك المركزي، لتستقبله السعودية بالأحضان، ويُحكم عليهما غيابياً بالسجن لخمسة وثلاثين أو أربعين عاماً، ويا دار ما دخلك شر”.