أصدرت الحكومة الأردنية الرشيدة بياناً استنكرت فيه اختطاف أمين عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود، يونس قنديل، وتعذيبه وحرق لسانه وكسر أصابعه، لما في ذلك من تطاول على مؤسسات السلطة وتغوِّلٍ على دورها في إسكات من يعبِّر عن رأيه ويعقد المؤتمرات كما يحلو له وكأنَّه في السويد.

واعتبر البيان عملية الاختطاف محاولةً بائسة لتشكيك الشعب بقدرة الأجهزة الأمنية على إسكاته وقمعه وتعذيبه “اعتقد المجرمون أنَّ اكتفاءنا بمنع إقامة الفعاليات الثقافيّة دون قمع منظميها وتعذيبهم إشارة على ضعفنا، غير مدركين أنَّنا رأفنا بهم لأجل استمرار تلقي الدعم من الاتحاد الأوروبي فقط، وأنَّنا لن نتردد في التخلي عن هذا الدعم في حال توفّر دعم بديل”.

وأشار البيان إلى أنَّه كان حريّاً بالجماعة المجهولة ترك الخبز لخبازه ليحرق نصفه والنصف الثاني وصاحب الخبز والمخبز “فنحن مخضرمون في هذا المجال، وعلى الجميع اللجوء إلينا إن تعرَّضوا للسرقة أو القتل أو لرأي لم يعجبهم؛ ومن السهل علينا محاكمة أمثال يونس بازدراء الأديان وإهانة الشعور الديني أو إطالة اللسان أو خدش الحياء العام أو زعزعة الأمن القومي، ورميه في بالسجن لفترة طويلة دون هذه البلبلة”.

مقالات ذات صلة