أصدرت الحكومة المصرية قراراً برفع سعر غاز المنازل، لتتمكّن من تحديد المواطنين الذين ما زالوا قادرين على شراء الطعام وطبخه.

وبحسب مصدر حكومي رفيع المستوى، فإن رفع سعر الغاز من شأنه تقنين الطبخ، وبالتالي ضبط الفيتامينات والمعادن والبروتينات التي يستهلكها المواطنون، وهو ما سيجعلهم ضعفاء طيّعين يسهل تحريكهم ذات اليمين وذات الشمال دون أدنى اعتراض، بشكل يمكّننا من الاعتماد على سكونهم لحفظ استقرارنا”.

وأضاف “إن من يشترون الغاز، لا يستطيعون الطبخ وتناول الطعام فحسب، بل يمكنهم شرب الشاي والقهوة، وتسخين المياه والاستحمام، وتحمّل الغلاء الذي سيحدث على الأسعار المرتفعة أصلاً، لذا، لا بدّ من إثبات قيامهم بالسرقة وحصولهم على تمويل مشبوه يمكّنهم من التطاول على قرارتنا”.

وأشار المصدر إلى أن ترك هؤلاء بين الناس يشكّل خطراً حقيقياً على الدولة “فهم في حالة نفسية وصحية تؤهّلهم للتفكير وتكوين الآراء، التي قد تكون مناهضة للسلطة وسياساتها، ولأنهم يستطيعون الوقوف على أرجلهم، من الوارد جداً خروجهم بمسيرات ومظاهرات تندّد بنا وبالغلاء وتحرّض الجياع على القيام وشدّ الحيل”.

أما بخصوص المواطنين الذين يحاولون تناول الطعام النيء، فيوضح المصدر “من السهل السيطرة على هذه الفئة، لأنهم سيضطرّون إلى العلاج في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية خلال فترة قصيرة، وهناك، سندفّعهم بالتأكيد ثمن التفافهم على سياساتنا”.

مقالات ذات صلة