صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح قانون القوميّة الذي يُشرّع المُمارسات العُنصريّة ضد غير اليهود ويسلبهم حقوقهم بطريقةٍ ديمقراطيّة، بدلاً من الأسلوب الهمجيّ العُرفيّ الذي كان مُتّبعاً منذ تأسيس الدولة.

وقال الناطق باسم الكنيست الإسرائيلي خانوس بخايم إنّ إسرائيل أثبتت مرّةً أُخرى أنها دولة قانون ومؤسسات “لسنا مثل بقيّة الدول الأخرى في الشرق الأوسط المحكومة بأنظمة ديكتاتورية، تُمارس القتل والعنصريّة والإجرام والتهجير بحق أقليّاتها دون تمرير قراراتها من تحت قبّة البرلمان لإضفاء الشرعيّة عليها”.

وأكّد خانوس أنّ إسرائيل تولي مواطنيها من غير اليهود اهتماماً خاصّاً “فنحن نرصد شكاويهم من التمييز وحرمانهم من المساواة مع اليهود في السكن والتعليم والصحّة والعمل والتنمية، والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون المتشدّدون بحقّهم، وقد جعلنا جميع تلك التجاوزات قانونية بموجب القانون الحالي، كي لا يتجرّؤوا على الاعتراض عليها مُجدّداً. وإلا، فإنهم سيُعتبرون خارجين عن القانون”.

وأهاب خانوس بجميع الإسرائيليين من اليهود أخذ راحتهم والتصرف بتلقائيّة مع الأعراق الدونيّة وتجاوز القانون إذا ما لزم الأمر “فالقوانين وُضعت لُتخترق، وهي دليلنا لمعرفة مواضع الخلل التي يمكن أن تدينكم في تشريعاتنا. تجاوزوا القانون مع هؤلاء النكرات، ونعدكم بأن نُناقش تجاوزاتكم بجديّة عبر مؤسّساتنا الديمقراطيّة من برلمان وحكومة مُنتخبة ومحاكم نزيهة لتأخذ وجهها الشرعي كما تستحقّ”.

مقالات ذات صلة