قرّرت السلطات المغربيّة حرمان ناشطي الريف من النَّصيب بشتىّ أشكاله وأنواعه لعشرين عاماً، واعتقالهم، عقاباً على عدم رضاهم بما قسمته الحكومة لهم، ومطالباتهم المستمرّة بنصيب كالذي تحظى به المدن.

 

وقال النَّاطق باسم وزارة العدل المغربيَّة، سفيان بو هسهان، إنَّ في مطالب الناشطين مخالفةً واضحة تستوجب تلقينهم درساً “وسنقطع عنهم النَّصيب ونستبدله بمنحهم قضاءً وقدراً لعشرين سنة، يتفكَّرون خلالها بآثامهم وعواقب النَّظر إلى نصيب الآخرين، لما في ذلك من تطاولٍ على حكمة الدولة وتشكيكٍ بعدالتها”.

 

وأشار النَّاطق إلى أنَّ الدَّولة لا تمتلك ما يكفي من النصيب للجميع “هذه سُنّة الحياة، وكان على هؤلاء أن يرضوا بما جاءهم لو أرادوا نيل الصَّفح، فنحن نرزق مَن نشاء مِن النَّاس بغير حسابٍ ونرفعهم فوق باقي الطبقات درجات يدوسون عليها ويهمشّونها، لنختبر صبرهم وولاءهم”.

 

وأكَّد النَّاطق أنَّ الحكم على نشطاء الريف نهائيٌ لا رجعة فيه “فهم ليسوا مواطنين إسبانيين اغتصبوا أحد عشر طفلاً لنسامحهم، كما أنَّنا منحناهم عدَّة فرصٍ في السابق ليتوبوا ويتّعظوا، ولكنهم لم يفعلوا ذلك رغم إرسالنا إشارة تحذيريَّة على هيئة ضربٍ وفرمٍ في عربة النفايات”.

 

مقالات ذات صلة