أكدت السلطات السعودية أن ما بدأته من إصلاحات وسينما وقيادة مرأة ومهرجانات، كانت جزءاً من كمين محكم نصبته للإيقاع بالناشطين الحقوقيين الذين يتجاوزون الثوابت الدينية والوطنية.

 

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية دحبور بن نخلان النيّاق إن الدولة ما كانت لتقبض على هذه الزمرة الفاسدة لولا حنكة وبراعة سمو ولي العهد “فقد أوهم الجميع بأن البلاد دخلت أخيراً عصر الانفتاح والمستقبل المشرق، الأمر الذي دفع هؤلاء للخروج من جحورهم وأوكارهم والإعلان عن أنفسهم وأفكارهم، لنسارع بالقبض عليهم وتحييد خطرهم”.

 

وأكد دحبور أن زعزعة الثوابت الراسخة تؤدي إلى التمايل والرقص بالحفلات الموسيقية “وهذا ما لا يمكننا السماح به أو التهاون معه، لأن ذلك سيدفع البعض للتمادي والمطالبة بحريّة التعبير والديمقراطيّة والإصلاح، ما يعتبر افتراءً سافراً على السعوديّة التي لا ينقصها شيء وتخلوا من أي عيوب أو أخطاء”.

 

وأوضح دحبور أن الدولة ستمضي قُدماً بنهج الإصلاح تزامناً مع حملتها ضد الناشطين “وسنتوسع بها لنكشف الغثَّ من السمين، ونقبض على كُل من يؤيدونه ويُشجعون عليه”.

 

وأشار دحبور إلى أن الاعتقالات الأخيرة لن تقتصر على من يتجاوزون الثوابت “بل ستشمل المتزمّتين ممن يُصرّون على اتباعها والتمسّك بها، فهؤلاء بالتأكيد سيخرجون فرحين مُهللين باعتقالاتنا ظنّاً منهم أننا عُدنا لسابق عهدنا، فنقبض عليهم ونزجّ بهم في السجن على غرار أقرانهم الناشطين، وبذلك نكون ضربنا عصفورين بحجرٍ واحد”.

مقالات ذات صلة