أصدرت الحكومة الأردنية اليوم قراراً أعفت بموجبه كلّ مواطنٍ يثبت فشله مدَّة أسبوع واحدٍ على الأقل في الحصول على وجبة طعام يأكلها من الشمول بالقانون المعدِّل لضريبة الدخل، دعماً لمحدودي الدخل في البلاد وتثبيتاً لمبدأ تصاعدية الضريبة.

وكان رئيس الوزراء الأردني، الدكتور هاني الملقي، قد صرّح بعد عودته من رحلةٍ علاجية في الخارج على حساب الدولة أن الإعفاء جاء تحقيقاً لوعود الحكومة “كما أكَّدنا لكم، لن تمسَّ التعديلات على قانون الضريبة الطبقة الفقيرة، وسيقتصر تطبيقه على أصحاب رؤوس الأموال ممن يتناولون الطعام يومياً، ولكن، من المتوقع أن تضطروا لشدّ الحزام حول بطونكم بضعة أيامٍ في السنة لتتمكنوا من دفع الضرائب المترتبة عليكم”.

وأكَّد هاني أنَّ الإعفاء لن يؤثر بشكل من الأشكال على جهود الحكومة بمكافحة التهرّب الضريبي “إذ فرضنا على المتقدمين للإعفاء تقديم بيّنات تثبت عدم شمِّهم رائحة الطعام، حتى لا يستغلَّ أيُّ فاسدٍ القرار ويجوِّع نفسه ليخسر الوزن ويأتينا جلداً على عظم، ويمثِّل علينا أنَّه بالكاد قادر على الوقوف”.

وأضاف “سنتحقق من صدق ادعاءات المتقدمين للإعفاء بنبش منازلهم للتأكد من عدم وجود نملٍ في أحد زواياها، لأنَّ وجوده يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ هنالك طعاماً ما في المنزل”.

وأشار هاني إلى أنَّ الإعفاء لن يشمل المواطنين الذين يتناولون أشياء حتى ولو لم تكن طعاماً “كهؤلاء الذين يتناولون أقراص الدواء أو الذين يأكلون الخوازيق طوال الوقت”.

 

مقالات ذات صلة