كشفت مصادر مطلعة للحدود أنَّ الحكومة الرشيدة تخطط لفرض رسوم على استهلاك الطاقة السلبية، انتهازاً لفرصة إقبال المواطنين عليها بشكل مكثّف في الآونة الأخيرة، جراء تأثرهم بأمواج الغلاء التي اجتاحت البلاد.

ونقلت المصادر عن وزير الطاقة تأكيده على ضرورة اتخاذ هذا القرار منذ عدَّة سنوات “لطالما ورَّدْنا الطاقة السلبية للمواطنين ووزعناها عليهم بالمجان كمنتج إضافيٍ ثانويٍّ يرافق قراراتنا وخدماتنا ودوائرنا الحكومية وخطاباتنا، إلا أنَّ مواجهتنا العديد من الصعوبات الاقتصادية، دفعتنا بالتفكير بإمكانية استثمارها حالها حال أي شيء آخر في البلاد”.

وبحسب المصادر، رجّح الوزير أن يدعم استثمار الحكومة في الطاقة السلبية اقتصادها بشكلٍ ملموس “بفضلها، سنسدُّ عجز الموازنة ونوفي ديوننا بمدَّة لن تتجاوز الخمس سنوات، يكون المواطنون خلالها قد تحوّلوا بفضل قراراتنا واستراتيجياتنا إلى منتجي طاقة سلبية بدلاً من استهلاكها فقط، فنصدِّرها للغرب حتى نحافظ على التوازن عندهم وندعمهم بما يحتاجون من نكد وغمّ حتى لا يعانوا من فرط السعادة”.

من جهته، أكّد الناطق باسم الحكومة أنها لا، لم تفرض ضرائب على كل شيء بعد “مثل الهيروين والكوكايين، وباستطاعة المواطنين شراؤها من وكلائنا في دائرة المكافحة، صحيح أنها سعرها مرتفع، لكنها لا زالت معفاة من الضرائب”.

مقالات ذات صلة