بدأت الحكومة الأردنيّة أعمال النبش والتنقيب عن نعمة هُنا أو هُناك ما يزال المواطن الأردني يحظى بها، لتستخدمها كبديل لنعمة الأمن والأمان بعد انتشار عمليات السطو، فتمنّنه بها وتخوّفه من فقدانها كُلّما اشتكى من واقع حاله.

وقال الناطق باسم رئاسة الوزراء إنّ الحكومة لن تستمرّ بالحفاظ على أمن وأمان المواطنين لأن ذلك أصبح يُشكّل عبئاً كبيراً عليها في الآونة الأخيرة “فالأمر يستهلك وقتاً وجهداً كبيراً من المسؤولين ويشغل الشُرطة عن حراستهم، لذا، استنفرنا مسؤولينا لإيجاد مُبرّرات مبتكرة بشكل عاجل قبل تمرير حُزم الضرائب الجديدة”.

وطمأن الناطق المواطنين حول جديّة الحكومة في إيجاد بدائل “فالقضيّة ليست هامشيّة كمشاكل المياه والبطالة والاستثمار والبنية التحتيّة وجرائم الشَرَف لنُماطل بها ونعقدَ ورشات عمل بلا جدوى ونجلب خبراء أجانب لا داعيَ لهم ونُرسل مسؤولينا في سفرات عمل إلى الأماكن السياحيّة في الخارج، بل تعتبر قضيّة كرامة وعزّة نفس يتوقّف عليها مستقبل علاقتنا مع المواطنين وأمنِنا الوظيفي”.

وعن البدائل المقترحة التي تدرسها الحكومة في الوقت الحالي أشار الناطق لوجود عددٍ لا بأس به قيد الدراسة “فهناك نعمة الأكسجين والهواء حتى لو كان ملوّثاً بعض الشيء، ونعمة المطار الذي يستطيعون من خلاله الخروج من البلاد حينما وحيثما يشاؤون إن حظوا بتأشيرة سفر وثمن تذكرة”.

مقالات ذات صلة