قرّر الرئيس الأمريكيّ المنتخب مع الأسف، دونالد ترامب، اعتماد نظام المياومة في توظيف أعضاء إدارته، في مسعىً لتسهيل طردهم وقتما يريد إن اختلفوا معه في وجهات النظر، أو تعكّر مزاجه أو شعر بالملل من وجودهم بفريق عمله دون الوقوع بحرج أو بلبلة كما حصل مؤخراً مع وزير الخارجيّة، أو الستة عشر موظفاً السابقين.

وقال مستشار ترامب المُعيّن قبل ربع ساعة في مؤتمر صحفي إنّ نظام المياومة هو الأنسب للمرحلة المُقبلة “فقد جرّبه سيادة الرئيس في كازينوهاتِه لتوظيفِ الراقصات والقوّادين وأثبت نجاعته، إضافة لقدرته على نفي الاتهامات التي لطالما يردّدها أعداؤه بعدم أهليّته لاختيار أعضاء إدارته وغير ذلك من التحليلات التي تدّعي نشوب خلافاتٍ بينه وبينهم كٌلما مارس صلاحياته التي و .. عذراً… لقد أقالني الرئيس عبر رسالة  رسالة واتساب، إلى اللقاء”.

من جانبه، أكّد دونالد أنّ القرار سيعود بالفائدة على اقتصاد البلاد “فلن نُضطرّ بعد الآن لتبديد أموال دافعي الضرائب على الوزراء أثناء أخذهم العُطل أو الإجازات المرضيّة، ولسنا مُلزمين بتأمينِهم صحيّاً أو منحهم رواتبَ تقاعدية وزيادات سنويّة ومكافآت نهاية خدمة وسُلف، ولا حاجة لتزويدهم بمكاتب ليمارسوا أعمالهم، إذ يُمكنهم إنجاز مهامّهم وهم يحتسون قهوتهم في ستاربكس أو عبر الهواتف الذكيّة ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وحول خطّته لمستقبل النظام، أوضح دونالد أنه سيشغّل مسؤولين ومستشارين ووزراء بنظام القطعة ليختصّ كُل واحدٍ منهم بملفٍ مُحدّد دون سواه “فعلى سبيل المثال يُمكننا توكيل خبير إسرائيليّ بملف الشرق الأوسط، ليتكفّل بتفصيل سياستنا بما يناسب مصالح بلاده بدلاً من إضاعة وقتنا وجهدنا بالتواصل معهم كُل دقيقة لمعرفة ما يحبون أن نفعله لأجلهم. أو تسليم الناشطين اليمينيّين ملفات الهجرة واللجوء والمرأة وحقوق الأقليّات وهكذا”.

مقالات ذات صلة