اضطرت السُلطات المصريّة لاعتقال المرشّح السابق للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، بعد استهلاكها جميع المُرشّحين المعارضين للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

وبحسب الناطق باسم النيابة العامّة، رفعت دقباق، فإنّ الاعتقالات المُتكرّرة ستعزّز الوضع الأمني في مصر “وتُثبّت دعائمَ استقرارِ السيسي، لتُثبت للجميع جديّته بالبقاء في سدّة الحكم وعدم وجود أي نيّة للسماح لأحدٍ بالحلول مكانه. لذا، سنحرص خلال الفترة المُقبلة على اعتقال مُعارضين بين الفينة والأُخرى كإجراء روتيني احترازيّ في حال قرَّر أحدهم الترشّح لأيّ منصبٍ في المستقبل”.

وأكّد الناطقُ أنّ مُمارسة الديمقراطيّة تعدّ من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم “وكُل من يطلق العنان لخياله ويرى نفسه جالساً على عرش السيسي في لحظة من لحظات حياته سنضبطه فوراً ليلقى جزاءَه العادل، حتّى لا تدفعه نفسه الأمّارة بالسوء إلى الترشّح للانتخابات المُقبلة. فمهمّتنا لا تقتصر على مُحاسبة المجرمين بعد ارتكاب الجريمة، بل الوقاية من وقوعها أيضاً”.

وأشار الناطقُ إلى أنّ أبو الفتوح مارسَ أنواعاً مُختلفة من الجرائم “فهو ليس مُعارضاً فحسب، إنه صاحب سوابقَ في الترشّح للانتخابات، يحمل أجندة خارجيّة تآمريّة كالدعوة لتداول السُلطة وحُريّة التعبير وتشكيل الأحزاب، فضلاً عن اعتراضه على حقّ السيسي الرئيس بالفتك بالمعارضين وإهداء الأراضي والجزر للدول الشقيقة”.

 

مقالات ذات صلة