عرضت السُلطات السعوديّة على مواطنيها دفع خمسة بالمئة من كُل مُشترياتهم على شكل ضريبة مُضافة، وإلاّ، فإنها ستكون مضطرة لاعتقالهم جميعاً بتهمة الفساد، كما فعلت مع الأمراء ورجال الأعمال.

ويقول الناطق باسم السعوديّة إن للسلطات كامل صلاحية استرداد الأموال التي وزعتها على المواطنين “فهي من الموارد الطبيعيّة، كالبترول والغاز، التي أنعم الله بها على ابن سلمان قبل أن يصل إلى السلطة بعقود طويلة”.

وأضاف “لم يبذل الشعب أي جهد يستحق عليه الأموال، لا بتوقيع عقود استخراج النفط ولا بيعه ولا بالقلق من انخفاض أسعاره. وفوق ذلك، تراه يبذّرها على التسوّق والعلاج والترفيه، ويطالب بالمزيد منها نهاية كل شهر”.

وأكّد الناطق أن على الجميع الشعور بالامتنان لأن سموّ ولي العهد  لم يجبرهم على دفع المليارات كما فعل مع آخرين، وسامحهم بما تبلغ قيمته ٩٥٪ من أموالهم، التي هي أمواله بالأصل.

وحذّر الناطق من الاعتراض على الضريبة خشية مواجهة مصير الأمراء الضالّين “لا نريد احتجاز المواطنين الكرام وفضحهم والتشهير بهم حول العالم بقضايا فساد وعدم إخلاء سبيلهم إلا بعد أن يدفعوا المعلوم. وتجدر الإشارة إلى أننا لن نضعهم في الريتز كارلتون لاكتظاظه بالمجرمين، وهو ما يعني أنهم سيبيتون في السجون الأخرى المنتشرة في أنحاء البلاد”.

من جانبه، أثنى فضيلة سماحة الشيخ المفتي العلّامة جمعان الضَّب على فرض الضريبة الجديدة، مؤكداً أن الاعتراض، أي اعتراض، على قرار، أي قرار، يُصدره ولي الأمر، أي ولي أمر، مُحرّم شرعاً “أدعو السعوديين للاعتبار من مصير من هلكوا بظلمهم وطغيانهم، كالوليد بن طلال الذي أمضى حياته بجمع ثروات طائلة لم تغن عنه شيئاً حين ألقاه بن سلمان في الكارلتون”.

مقالات ذات صلة