أوصت دراسة حكوميّة جديدة أجراها باحثون ومختصون إعطاء الفتيات اللواتي تجاوزن سن الثلاثين دون الحصول على شريك حياة، أو أي فرد أتم الرابعة عشرة من أولياء أمورهن، حق تقديم طلب للحكومة للقيام بعمليّة قتل رحيم، لتتكفّل كوكبة من خيرة أطباء مستشفياتها بإزهاق روحها دون أي إزعاج.

ويقول الأستاذ برّوم المسؤول عن الدراسة، الأستاذ جاسم برّوم، إن فريقه عقد اجتماعاً مطوّلا ناقش خلاله حل تلك الفتيات “كتيسير متطلبات الزواج، ومنح الشباب قروضاً ميسّرة لتغطية نفقات الزواج، إلّا أننا عدلنا عن تلك الفكرة لأن أموال المسؤولين ليست سائبة لتذهب لجيوب المواطنين. كما اقترح أحدهم تخفيف الحواجز الاجتماعيّة كالمهور المرتفعة وحفلات الزفاف الباذخة، والسماح للفتيات بالتعرف على شركاء حياتهن دون أن يكون ذلك ذنباً أو عيباً اجتماعياً، ولكننا سارعنا بطرد ذلك العاهر الديوث الذي يدعونا لبيع حريمنا بالقليل، ويوسوس لهن بالانحلال”.

وأشار الأستاذ برّوم إلى أن تلك النقاشات لم تفض إلى نتيجة “وقبل فضنا للاجتماع، اقترح أحد أعضاء الفريق العودة إلى وأد هؤلاء الفتيات والتخلص منهن، وعندما فكرنا ملياً وجدناها فكرة منطقيّة تحتاج  بعض التعديلات، كإتاحة الفرصة للفتيات أو لعائلاتهن للخلاص من جحيم حياتهن بالقتل الرحيم، فهو أمر مُطبّق عند الأجانب ويتفاخرون فيه. وبالتالي، وفوق فائدته الواضحة، فإنّه لن يُسبّب لنا مشاكل مع منظمات حقوق الإنسان”.

وأكّد الأستاذ برّوم أن من شأن القتل الرحيم خفض معدّل جرائم الشرف “لأن الفتاة بلا زوج أكثر عُرضة للحرية والمخاطرة بحياتها، كما أنه يُخفّف من تكاليف علاج المُصابات بالاكتئاب وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن ازدهار تجارة القبور وصناعة الأكفان ورفع أسعار أراضي المقابر التي ستشهد طلباً كبيراً حال إقراره”.

ويتوقّع الأستاذ برّوم أن يلقى القتل الرحيم قبولاً اجتماعيّاً كبيراً “فهو يُرضي داعمي حقوق المرأة والمرأة والذكوريين في آنٍ معاً. فهو يمنح المرأة أعلى الحرّيات التي لا نسمح بها حتّى للرجال، ويخلّص الرجال من هموم وجود الإناث في حياتهم”.

مقالات ذات صلة