القضاء اللبناني يسارع للحكم في قضية اغتيال بشير الجميّل فور معرفته بوقوعها | شبكة الحدود

القضاء اللبناني يسارع للحكم في قضية اغتيال بشير الجميّل فور معرفته بوقوعها

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

سارع المجلس العدلي اللبناني للبت في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل، فور معرفته بوقوع الحادثة منذ ٣٥ عاماً، فأصدر حكماً غيابياً بإعدام منفِّذ الاغتيال، حبيب الشرتوني، عندما يُلقى القبض عليه، ثمَّ تجريده من حقوقه المدنية، لعدم استحقاقه شرف التصويت في الانتخابات إذا أجريت.

ويقول أحد القضاة إنَّه وزملاؤه سارعوا للبت في القضية فور سماعهم عنها منذ يومين أو ثلاثة “فقد كنا مشغولين بالتدقيق في شرعية فرض الدولة العثمانية الجزية على جبل لبنان والتحقيق بأسباب مجاعة ١٩١٥، ولكننا سارعنا بإنزال أقصى العقوبات بحق قاتل فخامة الرئيس فور علمنا بالأمر، فالرؤساء لا يجب أن يقتلوا، لأن ذلك يؤدي لموتهم”.

واستطرد قائلاً “وردتنا معلوماتٍ غير مؤكَّدة عن وقوع حرب أهلية وارتكاب مجازر وتهجير وقوات وكتائب ونمور وأمل وحزب الله ومستقبل وربيع عربي. وآمل أن تكون مجرد إشاعات، إذ من غير المقبول أن نتعطَّل عن حلِّ قضايانا الوطنيَّة الملحّة كمحاسبة رسامي الجرافيتي والمثليين ومريام كلينك والخونة العملاء الذين نشروا تعليقات مسيئة لزعاماتنا، لأنَّهم بأفعالهم هذه يشوهون صورة لبنان المشرقة ويؤثرون سلباً على قطاع السياحة في سويسرا الشَّرق”.

وعن ضرورة محاكمة بشير على تعاونه الوثيق مع إسرائيل واتفاقه معهم على دخول البلاد، أكَّد القاضي أن بشير رئيس، والرؤساء يتمتعون بالحصانة لأن على رأسهم ريشة، فلا يحاكموا كالبشر العاديين “كما أن محاكمته ستفتح باب محاكمة جميع زعمائنا وأحزابنا وزجهم في السجن أو إعدامهم، فتبقى البلاد بلا زعماء يحكمونها، ونعود، لا سمح الله، بلا رئيس”.

اعتقال معارض شكّك بحرية التعبير في البلاد

image_post

اعتقلت الأجهزة الأمنيّة صباح اليوم المُعارض تامر الخشخاش بعد ضبطه مُتلبّساً وهو يُشكّك بحريّة التعبير في البلاد بلا رقيب أو حسيب أمام أصدقائه المُخبرين. حيث أحيل على الفور إلى المركز الأمني لاتخاذ الإجراءات التأديبيّة بحقّه، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة للقضاء على أي شكوك تُرادوه عن حريّة التعبير.

ويقول الناطق باسم وزارة الداخليّة إن التشكيك بحُريّة التعبير خط أحمر”سنضرب ببسطار من حديد كل من تسول له نفسه التشكيك بحرّية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقانون والقضاء العادل. فمثل هذه الأقاويل عبارة عن تلفيق وتزوير للحقائق، وتشويه لصورة الدولة وسياساتها الحنونة والمُتسامحة تجاه المواطنين”.

ويؤكّد الناطق أن الدولة لن تخضع للابتزاز الهادف لإجبارها على الصمت إزاء افتراءات المُعارضين “لأن صَمَتنا اليوم عن تهم انتهاك حُريّة التعبير، يعني تمادي المُعارضة غداً واتهامها لنا بمُمارسة القمع والاعتقال التعسفي والتعذيب“.

ويوكّد الناطق أن سقف الحريّة عالٍ جدّاً في البلاد “لكن مع بعض الاستثناءات البسيطة، كانتقاد السياسة الخارجيّة والداخليّة والحكومة والبرلمان والوزراء والنواب والسفراء وشيوخ القبائل وزعماء الدول الأجنبيّة الشقيقة والصديقة، والأهم طبعاً، القائد وزوجته وأولاده وأحفاده وأعمامه وعماته وأبناء وبنات عمومته، وأخواله وخالاته وأبنائهم، فضلاً عن أصدقائه المُقربين ومطربيه وفنانيه وأكلاته المُفضّلة، وفي ما عدا ذلك، يُمكن لمواطننا الكريم انتقاد ما يشاء، كحالة الطقس، على ألا يتحدّث عن فاتورة الكهرباء والماء أو الخدمات”.

 

السلطات المصرية تعالج مشكلة الهجمات اليومية على قواتها الأمنية بإعلانها الحداد العام بشكل دائم

image_post

قرَّرت السلطات المصرية إعلان حالة حدادٍ عام تتجدَّد يوميَّاً، في خطوةٍ لمواكبة آخر مستجدات حوادث الاعتداء المتكررة على قواتها الأمنية أولاً بأوَّل.

ويقول المشير فاروق نهاوند إنَّ السلطات لاحظت تقليص الجماعات الإرهابية للمسافة الزمنية بين عملياتها “لظنّهم أن ذلك سيربكنا ويزعزع استقرارنا، ولكننا سنستمر بأداء مهامنا كما اعتدنا مهما كثفوا عملياتهم، وسنعلن الحداد العام كلّ يوم من الآن فصاعداً. وإذا لزم الأمر، فنحن جاهزون لإعلان حدادين اثنين في اليوم الواحد”.

وأضاف “لن تذهب أرواح شهدائنا الأبرار سدى، وسنثبت غلاوتهم على قلوبنا واكتراثنا لأمرهم بالفعل وليس فقط بالقول، حتّى إن اضطررنا لعيش حالة حداد دائم”.

وعن خطة الجيش في مواجهة الأعداء، أكّد فاروق عدم وجود أي طريقة في العالم للحد منها “فالإرهابيون الجبناء، جبناء بطبعهم، ولو كانوا شجعاناً أبطالاً كما يدعّون، لما أعدوا لنا الكمائن أثناء توجِّهنا للقبض عليهم آمنين مطمئنين بعدما أعلنَّا حالة الطوارئ، ولأزاحوا الأقنعة عن وجوههم وواجهونا كما الفرسان، في وضح النهار وأمام الجميع”.