اعتقلت الأجهزة الأمنيّة صباح اليوم المُعارض تامر الخشخاش بعد ضبطه مُتلبّساً وهو يُشكّك بحريّة التعبير في البلاد بلا رقيب أو حسيب أمام أصدقائه المُخبرين. حيث أحيل على الفور إلى المركز الأمني لاتخاذ الإجراءات التأديبيّة بحقّه، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة للقضاء على أي شكوك تُرادوه عن حريّة التعبير.

ويقول الناطق باسم وزارة الداخليّة إن التشكيك بحُريّة التعبير خط أحمر”سنضرب ببسطار من حديد كل من تسول له نفسه التشكيك بحرّية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقانون والقضاء العادل. فمثل هذه الأقاويل عبارة عن تلفيق وتزوير للحقائق، وتشويه لصورة الدولة وسياساتها الحنونة والمُتسامحة تجاه المواطنين”.

ويؤكّد الناطق أن الدولة لن تخضع للابتزاز الهادف لإجبارها على الصمت إزاء افتراءات المُعارضين “لأن صَمَتنا اليوم عن تهم انتهاك حُريّة التعبير، يعني تمادي المُعارضة غداً واتهامها لنا بمُمارسة القمع والاعتقال التعسفي والتعذيب“.

ويوكّد الناطق أن سقف الحريّة عالٍ جدّاً في البلاد “لكن مع بعض الاستثناءات البسيطة، كانتقاد السياسة الخارجيّة والداخليّة والحكومة والبرلمان والوزراء والنواب والسفراء وشيوخ القبائل وزعماء الدول الأجنبيّة الشقيقة والصديقة، والأهم طبعاً، القائد وزوجته وأولاده وأحفاده وأعمامه وعماته وأبناء وبنات عمومته، وأخواله وخالاته وأبنائهم، فضلاً عن أصدقائه المُقربين ومطربيه وفنانيه وأكلاته المُفضّلة، وفي ما عدا ذلك، يُمكن لمواطننا الكريم انتقاد ما يشاء، كحالة الطقس، على ألا يتحدّث عن فاتورة الكهرباء والماء أو الخدمات”.

 

مقالات ذات صلة