عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مجلس إدارة مجموعة البنك الدَّولي سداد كافة الديون المتراكمة على مصر منذ سنين طويلة مقابل بضعة ملايين من المواطنين المصريين الزائدين عن حاجته.

وتشير مصادر مقرَّبة من عبد الفتاح إلى أنَّه فكّر بأكثر من حلٍ مبتكر قبل لجوئه إلى بيع المواطنين “فقطع المواد عن الأسواق ثم رفع أسعارها وباع الجُزر وزاد الضرائب لدرجة تأثيرها على مستوى معيشة المسؤولين، كما عرض نفسه للبيع ولكن أحداً لم يشتره. وبعد تفكير عميق اكتشف أنَّ الوسيلة الأمثل للتخلص من الديون إلى الأبد تكمن في نور عينيه، فهم ثروة مصر الحقيقيَّة، ولديه الكثير منهم، فلا يخشى خطر انقراضهم في المدى المنظور”.

من جهته، أكَّد عبد أنه لم يكن ليبيع مواطنيه لولا الظروف الصعبة التي تعيشها أمُّ الدنيا “إذ لا زلنا بحاجتهم للعمل كحراس وخدم وسائقين ومزارعين وعمّال في منشآت الجيش، فضلاً عن دورهم الهام في الأجهزة الأمنيّة والمخابرات والنخاسة، إلا أنَّ إلحاح موظفي البنك الدولي بالسَّداد أجبرنا على استخدام الأيدي العاملة كعملة بدلاً من الأوراق النقدية إلى أن تفرج الأزمة”.

كما عرض عبد على البنك الدولي عدّة طُرقٍ للاستفادة من المواطنين “يمكن الاحتفاط بهم كرهائن ريثما نتمكّن من سداد الديون، إن شاء الله، أو تصديرهم حول العالم وتشغيلهم كعبيدٍ وافدين، أو حتى فرطهم وبيع كلاويهم وقرنياتهم وعظامهم وأوردتهم وشرايينهم وقلوبهم ونخاعاتهم وأمعائهم الغليظة والدقيقة كقطع غيار. وهي أمور لا تتعارض مع حقوق الإنسان المصري لأننا هيأناه لتقبّل مثل هذه الأشياء”.

وأضاف “نحن سعداء بتقديم عروضٍ منافسة لأحبائنا في البنك الدولي، مثل مقايضة كل مئة دولار بخمسة أو ستة مواطنين مع حُزمة من المُعارضين* والمثليين مجاناً + تحملنا كافّة مصاريف الشحن إن قبلوا أخذ سُكان مُحافظة كاملة، أما عرض الإخوان المسلمين، فيشمل دفع مبالغ ماليّة للبنك مقابل تخليصنا منهم”.

*يبقى العرض سارياً حتى وفاة المُعارضين أو إعدامهم.

مقالات ذات صلة