تمكّنت الحكومة الإسرائيليّة من توسيع نطاق عملياتها الأمنيّة لتشمل قتل المدنيين في الأردن، بعد اكتشافها فيه بيئة مثاليّة لممارسة مواطنيها هواية قنص المدنيين دون عواقب أو ردود أفعال من قبل حكوماتهم.

ويرى النَّاطق باسم إسرائيل، آرون خرتخاي، أنَّ تشابه الظُّروف بين الأردن والأراضي الفلسطينيّة يتيح فرصة توسيع رقعة اللعب أكثر فأكثر باتجاه  الدول المجاورة “رغم الاختلافات الهامشيّة بينهما، مثل وجود حدود ومقعد دائم في الأمم المتحدة، إلَّا أنَّ تمتَّع الأردن بسيادة هشّة وقوانين صيد متسامحة تجاه مواطنيها، يُبقي على علاقاتنا بحكومته كالسَّمن على العسل دون أن نُحمَّل أيّ تبعات لأفعالنا”.

ويضيف “لا يحتاج الإسرائيليُّ هناك سوى سلاحه ليقوم بالعملية، فلا نضطر لإدخال جيشنا ولا معداتنا الثقيلة من دبَّابات وطائرات لحماية جنودنا وعناصرنا كما نفعل في غزّة على سبيل المثال، كما أن الحكومة الأردنية تتكفّل بالتعامل مع ناشطي حقوق الإنسان والإعلام، وتوفِّر الحصانة الدّبلوماسيّة والحماية الأمنيّة لمواطنينا”.

على صعيدٍ متصل، أشارت مصادر مطّلعة للحدود إلى أنَّ الحكومة الإسرائيليّة تدرس إمكانيَّة إجراء تدريبات عسكريّة لجيشها داخل الحدود الأردنيَّة “فمن الممكن أن يبدأ الأمر بإرسال عناصر من جيش الدِّفاع  لإجراء مناورات بالذخيرة الحيّة على أهداف أردنيّة حقيقيّة، وبذلك، يتحسن مستواهم، ويوزَّع القتل بين الأردنيين وأشقائهم الفلسطينيين”.

مقالات ذات صلة