masari

أقرّ مجلس الوزراء خطة لضمان تبذير الموازنة العامّة للسنة المالية ٢٠١٧ بشكل فعّال ومنظم، إثر فشل خطّة التبذير السابقة في استهلاك كامل الأموال في خزينة الدولة، وبروز خطر بقاء أموال قد تذهب للمصلحة العامّة.

وتشمل بنود الخطة الجديدة تطوير آليات التبذير الرشيد ودعم قطاع الفساد لرفع سوية إهدار المال العام، وذلك عن طريق زيادة المشاريع  الوهمية، وفتح المزيد من فرص الواسطة والمحسوبية، ورفع مكافآت المسؤولين لقاء تكليفهم بزيارات خاصّة للاستجمام والنقاهة خارج البلاد، مع الحرص على تحديث أسطولهم من المرافقين والسيارات.

ويقول الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه كان من الأجدى أن تذهب تلك الأموال لأصحاب الحق من المسؤولين الذين تعبوا في جمعها عن طريق رفع الضرائب واستجداء الأجانب لأخذ القروض والمساعدات “سنتخذ إجراءات قاسية مع المقصّرين، فظهور فائض في الموازنة يعني أن الدول المانحة لن تعطينا المزيد، كما أننا سنضطر لسداد الديون أو الإنفاق على مشاريع تنموية، لا سمح الله”.

ويضيف “في السنة القادمة، سنبدّد الأموال بلا هوادة، لكننا سنحافظ على سياسة التقشّف وتقنين مصروفاتنا على المواطنين، فنحن نريدهم أن يعرفوا قيمة النقود، كما أن الفقراء أحباب الله، لذا، لن نسمح للمال بإفسادهم وتقليل فرصهم في دخول الجنّة”.

باستطاعتك الاعلان هنا

مقالات ذات صلة