maxresdefault

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مرسوماً رئاسياً بتشكيل دائرة “شرطة مكافحة التفكير”، انتقاماً من الانقلاب الفاشل الذي فشل، أو أي انقلاب فاشل في المستقبل.

ويعتبر المرسوم الرئاسي خطوة متممة لخطوات سابقة قام بها رجب لتهيئة الناس، كتقييده الحريات الصحفية، وإغلاق الصحف والصحفيين المعارضين، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع أجهزة مراقبة داخل كل بيت بما في ذلك الحمامات.

وسيتمتع الجهاز الأمني الجديد بمطلق الصلاحية لهتك عرض ما تبقّى من ديمقراطية، و”فضح عرض” كل من تسوّل له نفسه بأن يُقدم على التفكير بمعارضة رجب ورفضه كالسلطان الوحيد في العالم الذي يصنّف نفسه كعلماني-إسلامي.

أما عن الطريقة التي ستقوم الشرطة الجديدة بعملها، فإن الأوامر الصادرة من سيادة الرئيس هي باقتحام عقول المواطنين والكشف عن خلايا دماغهم المندسّة التي لا تقدّس الرئيس، ليقوم جهاز الشرطة باستخدام الوسائل التقليدية لتعديل هذه الخلايا، واقتلاعها في حال لم تستجب.

ويقول المحلل السياسي الرسمي محمت بابور، أن المرسوم لم يخالف أي قوانين تضمن حقوق الإنسان، حيث لأي فرد الحرّيّة الكاملة بقبول إردوغان رئيساً وقائداً وخليفة لا يخطئ ولا ينام، أو الموت.  

يذكر أن العديد من المعارضين غيّروا رأيهم بسرعة قياسية بعد أن شاهدوا ما تستطيع ديمقراطية إردوغان أن تفعله برؤوس الناس ووظائفهم، مما سيسهّل عمل قسم الشرطة المؤسس حديثاً.

مقالات ذات صلة