حماس وفتح تتفقان على إجراء انتخابات لتحديد الطرف الأحق بالتنازل عن القضية

بعد انتظار وترقّب وتصريحات وتصريحات مضادة وأخذ وردٍّ ومناقشات ومساومات، توافقت حركتا فتح وحماس أخيراً وأثبتتا للعالم استعدادهما لتنحية خلافاتهما جانباً لأجل القضية الكبرى المُتمثلة بإجراء انتخابات تُحدّد الطرف الأحق بالتنازل عن القضية الكبرى وعن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة. 

وسيضمن الاتفاق إجراء الانتخابات الرئاسية المُحدِّدة لمن سيحظى بفرصة التقاط صور مع الإسرائيليين والأمريكان في المفاوضات المُقبلة والجلوس على مقاعد مريحة في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ليُندّد ويفاوض ويتنازل ثم يهدد بالانسحاب ويطالب بالتفاوض مجدداً، وما إذا كان مقاوماً من حماس، يلقي خطباً تزلزل الأرض تحت أقدام السامعين وتطالب بكامل التراب الفلسطيني عقب مساومته لإسرائيل وقبول الحل على أراضي الـ ٦٧، أم فتحاوياً يحمل غصن الزيتون بيمينه واتفاقية أوسلو بيساره.  

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمراسلنا إنّه سيقبل بحكم الشعب الفلسطيني ويُقرّ بنتائج الانتخابات مهما كانت “وأنا على ثقة أنّ الإخوة في حماس سيكملون القضاء على حقوق الفلسطينيين على أكمل وجه؛ ذلك لالتزامهم مثلنا بالترشح في الانتخابات التي أسفرت عنها اتفاقية أوسلو، ناهيك عن تسهيلي هذه المهمة على أي رئيس مقبل من خلال عدم الإبقاء على الكثير من الحقوق ليتنازل عنها”.

وحول الانتخابات التشريعية، قالت حركة حماس، في بيان لها إنّ السبب الرئيسي لخلافها مع فتح كان عدم ثقة محمود عباس بها “رغم فوزه رئيساً عام ٢٠٠٦ وقدرته على التنازل عن الحقوق السياسية للمواطنين، إلّا أنّه استكثر علينا اكتساح المجلس التشريعي ومصادرة حقوقهم المدنية، فراح يتغوّل على صلاحياتنا، ما اضطرنا للانقلاب عليه والتمركّز في غزة، حيث اعتقلنا وشوّهنا وقتلنا ونكلّنا بكل من يخالفنا الرأي وأحكمنا قبضتنا على الشعب كما يفعل وأكثر، ودون مساعدة من إسرائيل، ليعرف مدى كفاءتنا في هذا المجال”.

وأضاف البيان “لقد أثبتنا أنّنا لا نقل شأناً عن فتح حتى اقتنعت بالمصالحة، ونحن بدورنا، قبلنا تقاسم مقاعد المجلس التشريعي معها، لنمنح شعبنا العظيم الفرصة لاختيار أعضاء المجلس الذي سيُهندس القوانين لقمعه، ويراقب مدى التزام السلطة التنفيذية بتعليمات الاحتلال”.

يُذكر أنّ إيمان السلطة الفلسطينية بحق الفلسطينيين على أرض الوطن والمقيمين في الشتات بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، دفعها لمنحهم فرصة انتخاب أعضاء المجلس الوطني، الذي سيتابع سير أي مفاوضات لاحقة من خلال وسائل الإعلام.