طالبت فعالياتٌ شعبيّة ورجال دين وناشطون وسياسيون ومواطنون وأصحاب أسبقيات، طالبوا جميعاً الحكومة بالحفاظ على المادّة ٣٠٨ من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب من العقاب في حال تكرّم بالزواج من ضحيّته، مناشدين الجهات المسؤولة بحماية العادات والتقاليد  وإحياء قوانين مشابهة من التراث العريق المخضرم مثل وأد البنات ومنع النساء من قيادة السيارة وحرق الساحرات.

ويرى الناطق باسم هؤلاء، الناشط كُ.أُ.، أنَّ رفع الحصانة عن المغتصب سيمنع المجتمع من القيام بواجبه لتأديب النساء “فيسود الانفلات وتعمّ الفوضى بين صفوفهن ويخرجن إلى الشارع ويمارسن حياتهن بلا رقيبٍ أو حسيب، وكيف لا؟ فبغياب القط يلعب الفأر”.

وأضاف “تسعى الحكومة الفاسدة لنشر القيم الأجنبية المنحلّة في المجتمع وإفساد قيمه مثل حقوق المرأة والمثليين والحيوانات، بدل أن تتبنى قيماً تناسبنا من تراثهم في القرون الوسطى عندما كان لديهم بعض الشَّرف، كحزام العفّة وإعدام المهرطقين والعلماء الذين يخالفون تعاليم الكتاب المقدّس ومحاكم التفتيش وطرد الأقليات”.

كما أكّد كُ.أُ. أن تلك القوانين تصلح لكل زمان ومكان، وأثبتت كفاءاتها لقرون طويلة “بعكس ما يشيعه الديوثون، فإنّ وجودها لم يوقف عجلة التطور، فبالتزامن معها تمكّن أسلافنا من اكتشاف النار واختراع العجلة ورماح الصيد وتعلّم ارتداء الملابس والصيد والزراعة والكتابة المسماريّة”.  

مقالات ذات صلة