أكد الرئيس التركي رجب اكتفاءه باعتقال بضعة آلاف من الأتراك وإقالتهم من مناصبهم وقطع أرزاقهم، التزاماً بالقانون التركي المجحف الذي يحد من قدراته ويمنعه من دق أعناقهم ورميهم من أعالي المرتفعات في قبور جماعية، حتى الآن.

ويقول رجب إن أي معارض لحكمه الأبدي هو عميل سافل حقير ونجس “إلا أن هؤلاء مع الأسف يحملون الجنسية التركية ويتمتعون بحماية القانون التركي، لأن تركيا دولة مؤسسات وقانون، حتى لو كان قانون طوارئ، إلّا أننا مجبرون على الالتزام به ليرضى الأوروبيون الديمقراطيون بنا ذات يوم”.

وعن التزامه بالقانون هذه المرّة، أكّد رجب أن حبه لأبنائه المواطنين العاقّين رغم سفالتهم وعمالتهم أكبر من أيّ انقلاب فاشل “فهم يعلمون قدرتي على تجميد القانون أو تجاهله أو تغييره أو إلغائه دفعة واحدة، ولكنني فضلت الإبقاء على حياتهم ليعرفوا الحاكم العادل الحكيم الذي يحظون به، وفصلتهم من وظائفهم ليتشردوا ويجوعوا هم وعائلاتهم كعقاب بسيط جراء خروجهم عليّ. في المرّة المقبلة، سيتكفل ذووهم بردعهم إن سوّلت لهم أنفسهم معارضتي، فالتأثير على حياة عدد أكبر من الناس لا بد أن ينعكس إيجابياً في بناء تركيا إردوغان العظمى”.

على صعيد متصل، أشار مصدر مقرّب إلى أن رجب يعمل على تعديل القانون في الفترة المقبلة لسد ثغراته وجعله متوافقاً مع متطلبات المرحلة وتسارع الأحداث “سيعمل على تخفيف الإجراءات البيروقراطيّة المعقّدة الطويلة التي يفرضها القانون الحالي، ليتمكّن رجال شرطتنا من معاقبة المجرم بإعدامه ميدانياً ثم إصدار مذكرة توقيف بحقّه واعتقاله واتهامه قبل إحالته إلى المحكمة وإثبات ضلوعه في محاولة الإنقلاب”.

مقالات ذات صلة